Around the World "L"!!

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

what do you think for the investment in suadan

investments

قائمة المدونات الإلكترونية

الأربعاء، 7 أبريل، 2010

الاقتصاد الكلى

اقتصاد كلي


من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

المراجعة الحالية (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث



من بين اهتمامات الاقتصاد الكلي مشكلة البطالة، وهذه خريطةعالمية توضح نسبة البطالة في العالمالاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics‏) (مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الاقتصادي النرويجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، [1] وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، الاستثمار، والتضخم.









ومن جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الاقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الأول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الاقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الاقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.[2]









ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الاقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.



محتويات

1 التطورات التاريخية

1.1 قبل 1945

1.2 كينز وظهور الاقتصاد الكلي

1.3 الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر

2 الفروقات

3 سياسات الاقتصاد الكلى

4 المصادر



[عدل] قبل 1945

كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة اقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدورات التجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالاقتصاديات الكلية. اما من جهة الاقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.[3]



أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالاقتصاد مضروبة في سرعتها (اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات) مساوي إلى الدخل الشكلي (مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الاقتصادي فيشر (Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع [4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الاقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد.



[عدل] كينز وظهور الاقتصاد الكلي

التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) وأثناء عمل جون كينز (John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الاقتصادية الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج ومستوى الأسعار في أي اقتصاد ناشئ.. محاسبة الدخل القومى تستعمل لقياس إنتاج وأداء الاقتصاد الوطني



أ. الدخل القومى الإجمالى (GDP) هو المقياس الأساسي لاداء الاقتصاد الوطني اى إنه إجمالى القيمة السوقية للجميع المنتجات والخدمات الكاملة الإنتاج داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمصادر مملوكة محليا أو أجنبيا، خلال فترة زمنية محددة. ب. الدخل المحلى الإجمالى يحسب بدون النظر إلى ملكية المصادر الإنتاجية. ولذلك فقيمة المخرجات من الإنتاج للولايات المتحدة المملوكة في مصانع خارج الولايات المتحدة تستبعد ولكن المنتجات الاجنبية المملوكة لمصانع داخل الولايات المتحدة يتم تضمينها للدخل القومى.



ج. هناك نظريتان متكافئتان لقياس الدخل القومى الإجمالى. 1) نظرية الدخل. الدخل المحلى الإجمالى يساوى اجمالى البنود المذكورة في الأسفل، مطروح منها الدخل الأمريكي المكتسب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



أ) الأجور(أجور المستخدمين)

ب) سعر الفائدة ج) الإيجار



د) دخل الملكية

هـ) الإهلاك(استهلاك رأس المال الثابت)



و) ضرائب عمل غير مباشرة(مثال, ضرائب المبيعات)

ز) ضرائب دخل الشركات

ح) توزيعات ارباح

ط) ارباح الشركات الغير موزعة



3) القيمة المضافة لكل منتج أو خدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجب أن يتم جمعه لتفادى الحساب المزدوج للدخل القومى الإجمالى. أ. وبالتالى القيمة السوقية الإجمالية لكل السلع والخدمات التامة يجب أن تتم جمعها. 5) مفاهيم أخرى خاصة بالدخل القومى



أ) صافى الإنتاج المحلى = الدخل المحلى الإجمالى – الاستهلاك.

ب) الدخل القومى = صافى الإنتاج المحلى + صافى الدخل الأمريكي المكتسب من الخارج – ضرائب العمل الغير مباشرة (مثل ضرائب المبيعات) ج) الدخل الشخصى = الدخل القومى – ضرائب دخل الشركات والارباح الغير موزعة – مساهمة الضمان الاجتماعى + التحويلات المدفوعة (قطاع عام أو خاص). د) الدخل المتاح أو الفائض = الدخل الشخصى – ضرائب الدخل الشخصى. 6) ينقسم الدخل المتاح إلى



أ) الاستهلاك ودفعات الفوائد

ب) المدخرات 7) إنتاج الفرد الحقيقى: هو الدخل المحلى الإجمالى GDP مقسوم على عدد السكان بالتناسب مع مستوى التضخم ويتم استخدامه لقياس مستوى المعيشة.



2. طبقا لمستوى الاقتصاد الكلى فان اجمالى العرض والطلب على مستوى الاقتصاد الكلى هو اجمالى الاسعار والكميات المتوازنة من السلع والخدمات. أ. يعكس الطلب الكلى الناتج المحلى الحقيقى المطلوب عند كل مستوى سعرى وهذه علاقة عكسية وبالتالى يكون المنحنى إلى الأسفل كلما أنخفض مستوى الأسعار، كلما زادت القوى الشرائية، وانخفضت معدلات الفائدة وزادت المشتريات الأجنبية (الخارجية). ومحددات الناتج الاجمالى تتغير بتغير مستوى استهلاك المستهلك والاستثمار والنفقات الحكومية وصافى الصادرات.



ب. يعكس العرض الكلى اجمالى الناتج المحلى الحقيقى المتوفر في كل مستوى للأسعار. وهذه علاقة مباشرة ويكون المنحنى أفقيا ويتجه إلى الأعلى من المفترض أن لا يحدث ارتفاع في مستوى الأسعار عندما تكون المصادر المنتجة مستعملة بمستوى أقل من المفروض. ولكن في حالة التوظف الكامل سيرتفع مستوى الأسعار بدون أى زيادة في الإنتاج الحقيقى. أما في المدى المتوسط فسيرتفع كل من مستوى الأسعار والأنتاج الحقيقى معا. أن محددى (مقررى) العرض الكلى هم التغيرات في اسعار المدخلات، الإنتاج والبيئة القانونية على المدى القصير يميل المنحنى إلى التسطيح مع وصول الاقتصاد إلى طاقته الكاملة. أما على المدى الطويل فمنحنى العرض يأخذ شكلا حادا مما يعنى ان الزيادة في الطلب قد تؤدى إلى زيادات كبيرة في السعر.



3. دراسة دورة العمل تركز على الدورة الزمنية في الاقتصاد، التي غالبا يمكن تميزها بالتغيرات في مستوى الاسعار وفى معدلات البطالة أ. كما تم ملاحظته في الرسم البيانى فدورة الأعمال لها اربع مراحل هم: القاع، الاسترداد, القمة والركود. ب. (Trough) القاع وهي تتميز بالمعدلات المنخفضة للنشاط الاقتصادى واستعمال المصادر بمعدلات اقل من المفروضة. ج. (recovery) الاسترداد تتميز بزيادة النشاط الاقتصادى د. (peak) القمة هي الفترة التي يكون فيها النشاط الاقتصادى مزدهر. هـ. (recession) تعنى ان الانشطة الاقتصادية ومستويات البطالة في تقلص.



و. الكساد هي مرحلة طويلة الاجل بسبب التأرجح والهبوط في الاقتصاد ويكون الوضع مماثل تقريبا للمرحلة الركود ولكنها تكون أكثر حدة ويكون تعديلها أكثر صعوبة.



1) إذا قامت الشركات بتخفيض انفاقهم بصورة كبيرة وسريعة سيكون الموردين مجبرين على تخفيض العمالة بكميات كبيرة وبسرعة ويضطر الموردين إلى تسريح العمال بعدد كبير، وفى حالة انتشار البطالة فإنها تنشئ دورة تؤدى إلى المزيد من البطالة. 2) أسباب الكساد تتضمن زيادة الالتزامات الخاصة بالقروض (الإئتمانية) التي تتجاوز حد الامان في خلال حالة الازدهار، مما يؤدى إلى زيادة في (تكوين) المخزون بكميات أعلى من طلب المستهلك والزيادة في تقدير السلع والمخزون والفشل في صنع استثمارات جديدة تتماشى مع حجم المدخرات.



4. المؤشرات الاقتصادية. يستخدم الاقتصاديون مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية لتمكنهم من توقع التحولات في دورات الأعمال. المؤثرات الاقتصادية هي متغيرات وكان لها في الماضى ارتباط كبير بنشاط الاقتصاد الكلى. أفضل المؤثرات المعروفة هي تلك المؤثرات المركبة والمحسوبة من جانب لجنة المؤتمر، وهو مجموعة خاصة من الباحثين عددهم أكثر من 2700 مؤسسة وأعضاء أخرىن من أنحاء مختلفة من العالم. المؤثرات الاقتصادية يمكن أن تقود أو تتخلف أو تتزامن مع النشاط الاقتصادى المؤثر الذي يقود وينبئ للنشاط الاقتصادى، بينما المؤثر الذي يختلف (يأتى بعد النشاط الاقتصادى) يتغير بعد حدوث النشاط الاقتصادى.



ب. المؤشرات المعطلة من جانب هيئة المؤتمر 1) متوسط مدة البطالة بالأسابيع. 2) التغير في الأرقام القياسية في تكلفة قوة العمل لكل وحدة إنتاج. 3) متوسط سعر الخصم الذي تحاسب به البنوك. 4) نسبة الصناعة والمخزون التجارى إلى المبيعات. 5) القروض التجارية والصناعية المستحقة. 6) نسبة أقساط المستهلك المستحقة إلى الدخل الشخصى 7) التغير في أسعار الأرقام القياسية الخاصة بالمستهلك بالنسبة للخدمات



5. نفقفات الاستثمار هي النقطة الرئيسية التي يستخدمها الاقتصاديين لتفسير دورة الاعمال.

أ‌. نظرية المعجل تعطى نموذجاً لعدم ثبات الاستثمار والتأثيرات المترتبة على الدخل القومى الإجمالى (GDP). 1) نظرية المعجل تنص على أن رأس المال المستثمر له علاقة بالتغير في الدخل القومى الإجمالى (GDP). 2) إنه يفترض عدد معين من الآلات الرأسمالية التي ييجب استخدامها لإنتاج مستوى معين من الإنتاج ب. الاقتصاد الكينزى (المالى) 1. في عام 1936، قام جون مينارد بنشر نظريته مصراً على أن الاقتصاد من الممكن أن يكون في حالة توازن حتى لوكان في حالة عدم تشغيل كامل. وقد قوبلت هذه الأفكار الجديدة بالقبول بسبب فشل نظرية الاقتصاد التقليدى خلال فترة الكساد الكبيرة.



1. الاقتصاد التقليدى



أ. بالنسبة للنظرية التقليدية، فإن الاقتصاد قادر على المحافظة على العمالة الكاملة وتشغيلها على الاجل الطويل وبدون أى تدخل من الحكومة بسبب مرونة في مرتبات والاسعار. ب. آليات التعديل 1. قانون سايز، العرض يخلق الطلب الخاص به. 2. مرونة أسعار الفائدة توفر التعادل بين الاستثمارات والمدخرات. 3. تسمح مرونة الأسعار بالتصحيح الذاتى للفائض أو العجز في المنتجات أو سوق العمالة.



ج. الطلب على النقود 1) معادلة التبادل، المعادلة الأساسية الكلاسيكية هي الهوية التي تعمل كإطار لتحليل تأثير المال على مستوى الطلب الكلى. وبالتالى فإنها أساسية أيضاً للمدرسة النقدية تظهر المعادلة عادة بالشكل التالى : MV = GDP أو MV = PQ إذا كانت: • M = عرض النقود. • V = سرعة (مترددة بالأسفل). • GDP = الدخل القومى الإجمالى. • P = السعر القياسى الكلى. • Q = الإنتاج القياسى الكلى.



3) هناك فكر كلاسيكى رئيسى بأن الزيادة في العرض النقدى سيؤدى إلى زيادة في الطلب الكلى (مما يتعارض مع كينز، الذي يجادل بأن الزيادة في العرض النقدى (M) ستتوازن بإنخفاض في سرعة النقود (V)، بافتراضً السعر القياسى الكلى والإنتاج القياسى الكلى (PQ) ثابتاً). الاقتصادى التقليدى يستعمل إحدى الحجج التالية :-



أ) السرعة (V) قد تكون غير ثابتة لكن العرض النقدى سمة مهمة للطلب الكلى. (وبالتالى الزيادة في العرض النقدى (M) لن تتوازن بإنخفاض في سرعة الدخل النقدى (V)).



ب) سرعة الدخل النقدى (V) مستقرة جداً. وبالتالى التغير في العرض النقدى (M) سيكون له تأثير قوى على الطلب الكلى. 2. ثلاثة أفتراضات عامة في الاقتصاد الكينزى أ. الفرق بين خطط التوفير وخطط الاستثمار هو أساسي لفهم التغيرات في مستوى الدخل. 1) التحليل الكينزى (Keynesian) يؤكد على أن المدخرات والاستثمارات تختلف من شخص إلى شخص مع اختلاف صافى كل شخص. ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل. ب. المرونة في السعر لا يمكن الاعتماد عليها لتوفر التشغيل الكامل لأن الأسعار تميل إلى الإنخفاض بصعوبة كبيرة. جـ. الدخل القومى الإجمالى المتوازن غير ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل.



. الاستهلاك والإدخار أ. المحدد الرئيسى هو الدخل. ب. الرغبة في الاستهلاك والإدخار (Δ تعنى التغير في). 1) متوسط الرغبة للاستهلاك = الاستهلاك÷ الدخل 2) متوسط الرغبة للإدخار = ادخارات÷ الدخل 3) الرغبة الحدية للاستهلاك = Δ الاستهلاك÷Δ الــدخل 4) الرغبة الحدية للإدخار = Δ الإدخارات÷Δ الدخل 5. الاستثمار أ. المحدد الأساسي للاستثمار هو ربحيته المتوقعة من جانب قطاع الأعمال. تتأثر الربحية بالمتغيرات التالية : 1) معدل النمو التكنولوجى : لان المنتجات الجديدة والإبتكارات تكون عادة أكثر ربحية، فبالتالي ستنفق الشركات أكثر عندما يكون معدل نمو التكنولوجيا مرتفع. 2) أسعار الصرف : كلما أرتفعت معدلات الفائدة الحقيقية الاستثمارات الحدية غير (مأخوذة في الإعتبار) وبالتالى ينخفض إجمالى استثمارات الأعمال.



أ) المعدل الحقيقى هو المعدل الأسمى مطروح منه قيمة التضخم. 3) مخزون السلع الإنتاجية. كلما زاد المخزون، أنخفض الطلب على سلع إنتاجية جديدة. (حتى نفاذ المخزون). 4) الإجراءات الحكومية. التغير في معدلات الضريبة، احتياطى الإهلاكات، والانفاق الحكومى من الممكن أن يغير الربحية المتوقعة لاستثمار معين 5) مصاريف الإمتلاك والصيانة. كلما أرتفع سعر الشراء وتكاليف تشغيل السلع الإنتاجية على المدى الطويل، كلما انخفضت الربحية المتوقعة على الاستثمار.



ج. الاستثمار المستقل—مصروف الاستثمار الذي تصنعه الشركات التي تكون مستقلة عن مستوى الدخل القومى والتي تكون بربحها المتوقع. مستوى الاستثمار المستقل سيكون ثابتاً بغض النظر عن التوسع أو الارتداد لحساب النشاط الاقتصادى.



د. الاستثمار المستحث—هي الاستثمارت التي تحدث نتيجة الزيادة في النشاط الاقتصادى.

ه. الاستثمار يميل أن يكون أكثر مكون متقلب للانفاق الخاص. ولهذا السبب فهو يعطى اهتمام محورى في نظرية تحديد الدخل. أسباب هذا التقلب هي



6. الدخل المحلى الإجمالى المتوازن هو مستوى الإنتاج الذي يخلق فيه الاقتصاد حد الانفاق السكانى لشراء إنتاج المصنع. يمكن وضع نموذج لمعرفة الدخل القومى الإجمالى المتوازن في اقتصاد خاص مغلق، واحد بدون انفاق حكومى وتجارة عالمية. أ. في هذا النموذج، يحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلى (الاستهلاك + الأستثمار) يساوى الإنتاج المحلى الحقيقى الكلى. ب. الخط 45 في الرسم البيانى الموضح بالأسفل على ناحية اليمين يتكون من مجموعة من النقط المتسلسلة التي ترمز إلى التوازن (C + I = GDP).



1) الدخل المحلى الإجمالى المتوازن يحدث أيضاً في النقطة التي تكون فيها المدخرات الكلية تساوى الاستثمار الكلى (أنظر الرسم البيانى الموضح بالأسفل شمالاً). هذا النموذج البديل يطلق عليه اسم نظرية التسرب والحقن(leakage- injection approach) لتحديد مستوى الدخل لقومى الاجمالى المتوازن. الإدخار هو تسرب للانفاق من النفقات الكلى، والاستثمار هو حقن للانفاق.



ج. النموذج أيضاً يمكن أن يصمم لمعرفة الدخل المحلى الإجمالى المتوازن الذي يدمج صافى الصادرات كجزء من إجمالى الانفاق. صافى الصادرات الموجبة تزيد من النفاقات والدخل المحلى الإجمالى. صافى الصادرات السالبة لها التأثير العكسى. النموذج يمكن أن يمتد أكثر ليشمل الانفاق الحكومى. أنظر إلى المعادلة الكينزية الأساسية في (B.3.a). 1) في نموذج التسرب والحقن المتوازن، الإدخار مجموع عليه الواردات تساوىالاستثمارات زائد الصادرات. 2) علاوة على ذلك, نموذج التسرب والحقن المتوازن يمكن أيضاً ان يتمدِّد ليشمل الانفاق الحكومى والضرائب. [الإدخارات بعد الضرائب + الواردات + الضرائب] = (الاستثمار + الصادرات + الانفاق الحكومى).



7. المضاعف أ. التغير (الموجب أو السالب) في الأستهلاك، الاستثمار، صافى الصادرات أو الانفاق الحكومى تؤدى إلى تغير مضاعف في الدخل القومى الإجمالى المتوازن. هذه الظاهرة المضاعفة تحدث لأن التغير الأولى في الانفاق له تأثير متموج (المقدار يعتمد على الميل الحدى للاستهلاك). ب. الميل الحدى للاستهلاك هو نسبة الدخل الإضافى المستهلك. ج. الميل الحدى للإدخار هي نسبة الدخل الإضافى المدخر. 1)MPC + MPS = 1 - (الدخل يمكن أن ينفق أو يدخر) MPS = 1 – MPC د. معادلة المضاعف (multiplier) هي 1) على سبيل المثال, إذا كان MPC يساوى8 والزيادة في الانفاق 10 $، فان الزيادة في الدخل المحلى الاجمالى المتوازن تساوى 50 $.



8. بعض العلاقات الإضافية أ. مضاعف الضريبة. التغير في الضرائب ليس له تأثير على الاقتصاد من خلال المضاعف القياسى لان التغير في الضرائب يؤثر على الاقتصاد من خلال التغير في الاستهلاك مضاعف الضريبية هو 1) والسبب الذي يجعل هذا مختلف عن المضاعف العادى (1 ÷ (MPC -1)) هو أن المضاعف العادى يطبق مباشرةً على التغير في الانفاق. التغير في الضرائب لا تغير الانفاق ولكنها تسببها.



ب. فائض (عجز) ميزانية الحكومية هي زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة عن التحويلات الحكومية والمشتريات. فمن الممكن ان توجد موجبة (فائض) أو تكون سالبة (عجز). ج. فائض ميزانية البطالة الكاملة هي الزيادة في متحصلات الضرائب الحكومية عن التحويلات الحكومية والمشتريات التي من الممكن أن تحدث لو أن الاقتصاد في حالة تشغيل كاملة (البطالة الكاملة). ويكون له الخصائص التالية التي تجعله مفضلاً لفائض الميزانية العادى : 1) أنه لا يتغير بشكل سلبى مع التغيرات في الإنتاج. 2) أنه مقياس أفضل لاتجاه (توسع أو انكماش) السياسة المالية. 9. الحد لزيادة الدخل القومى الإجمالى على المدى القصير يحدد



بمقدار الموارد المتاحة ويمكن تصويرها بيانياً. حد الإنتاج

المحتمل يصور كل المجموعات المحتملة من الإنتاج التي

يستطيع المجتمع الحصول عليها، وتبقى كل الأشياء الأخرى ثابتة.

أ. أفتراض أن المجتمع هو الحد الخارجى (مما يدل على التشغيل



التام (البطالة الكاملة) وأفضل استخدام للموارد في مرحلة معينة

من التكنولوجيا). على المدى الطويل يمكن للحد أن ينتقل (للداخل

أو الخارج). العوامل التي تسبب هذا الإنتقال تتضمن :

1) الزيادة في الموارد الإنتاجية (الأرض، العمالة، رأس المال). 2) التقدم التكنولوجى. 3)التخصص والتجارة الدولية.



ج. وبناءاً على التعريف، لو أنتج المجتمع على حد (PPF)، ستكون كل الموارد مستخدمة ولن يكون هناك أى إنتاج إضافى على المدى القصير. ولذلك حتى بزيادة الطلب الكلى القابلية للإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض سيقوم المستهلك برفع أسعار السلع المتوفرة حالياً، خالقاً تأكل في مستوى الأسعار. د - يوضح هذا الرسم البيانى الفجوة في التضخم (AB) في نموذج الاقتصاد المغلق. هذه الفجوة هي الفائض في الانفاق الكلى (C+I) عن البطالة الدخل القومى الإجمالى الغير متضخم(C+I). وعلى النقيض تحدث فجوة كساد عندما يكون إجمالى الانفاق أقل من البطالة الكاملة للدخل القومى الإجمالى الغير متضخم.



2) الطلب على الأصول يعكس دور المال كمخزون للقيمة. النقود هي أكثر الأصول سيولة وأقلها خطراً. ولكن الإحتفاظ بالمال يؤدى إلى تكلفة الفرصة البديلة لأنها لا تعود عليه بالعائد. وبالتالى الطلب على الأصول له علاقة عكسية بمستوى معدل الفائدة. ج. عرض النقود (ثابت على المدى القصير) والطلب على النقود يعطى السوق المالى توازن وتحدد معدل الفائدة المتوازن (سعر النقود). د. أن جدول تفضيل السيولة في الأسفل، الذي يجمع الأسباب المذكورة بالأعلى للإحتفاظ بالنقود هي منحنى الطلب على المال.



‌و. معدل الفائدة الأسمى له محتويين.

1) المعدل الحقيقى. 2) قيمة التضخم. أ) حجم القيمة هو دالة مستوى التضخم المتوقع. ب) كلما أرتفع معدل التضخم المتوقع، كلما أرتفعت قيمة التضخم. ج) كلما ارتفعت قيمة التضخم، أرتفع معدل الفائدة الأسمى.



11. النقديون، وجانب العرض وغيرهم أ. يعتقد النقاد أن التأكيد الكينزى على الانفاق والضرائب (السياسة المالية) قد أهمل التأثير القوى لعرض النقود والائتمان على الاقتصاد.يعتقد النقديون بثابت، أعاقة نمو العرض النقدي يكون أكثر تأثيرا من سياسة الموازنة على الأداء الاقتصادي والتضّخم والبطالة.المعادلة الأساسية للسياسة النقدية هي معادلة التبادل [أنظر (B.I.C.I)]. 1) يعتقد النقديون (Monetarists) أن منحنى العرض الكلى المتجه للأعلى حاد وبالتالى أى أنتقال فيالطلب الكلى إلى اليمين سيؤدى إلى زيادة كبيرة في مستوى السعر بالمقارنة للإنتاج المحلى الحقيقى والتوظف وبالتالى على المدى الطويل سيحدث تضخم بسبب الزيادات في عرض المال. النمو النقدى المفرط سينتج عنه تضخم مفرط. وبالتالى يمكن التحكم في التضخم بسيطرة قوية على نمو العرض النقدى الوطني.



ب. المتحيزون لجانب العرض يفضلون إعادة الحوافز إلى الاقتصاد بتخفيض الضرائب لتنشيط العمل، الإدخار، الاستثمار. 1) نموذج الضريبة التصاعدية يشكل عقبة قوية لزيادة الجهد المبذول وبالتالى الانجازات الاقتصادية. عند مستويات الدخل المرتفع، المزيد والمزيد من النقود المكتسبة تحصل في جانب الحكومة بدلاً من الاستخدام الشخصى. وبالتالى يجادل المتحيزون لجلب العرض بأن التخفيض الكبير في الضرائب الشخصية وضرائب الشركات سينتج عنه تحسن قوى ليس فقط بسبب الزيادة في الطلب الكلى ولكن أيضاً لزيادة الحافز للإنجاز. وقد افترض أن هذا التحسن سيوازن الخسائر الضريبية مع الإيرادات المرتفعة، حتى يكون تخفيض الانفاق غير ضرورى. 2) سيعمل الاقتصاد بطريقة أفضل مع الحوافز الجديدة لتنشيط الاستثمار والإنتاج مع البرامج الحكومية الإتحادية التي تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء.



ج. النقود والاقتصاد 1. دور النقود كوسيط للتبادل، فهي معيار للقيمة ومخزن للقيمة. أ. النقود هي معيار للقيمة لأن الأفراد مستعدون لتقبله كبديل للسلع الأخرى. لو لم يكن المال وسيط للتبادل، كان الناس سيضطرون إلى مقايضة السلع/ الخدمات لعمل عمليات تبادلية.



2. تعريفات النقود أ.‌M1 يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود. 2) الإيداعات بشيك. ‌ب. أهداف الاحتياطى الفيدرالى للنمو النقدى يؤكد على M2 الذي يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود 2) الإيداعات بشيك 3) الإيداعات بدون شيك 4) الودائع الصغيرة الاجل (أقل من $100.000) 5) حسابات سوق المال والصندوق التعاونى لسوق المال



‌ج. M1 و M2 هم أكثر مقاييس المال شيوعاً وتوضع اسبوعيا في جريدة ويل ستريت. ‌د. M3 تتضمن M2 مجموع عليها الودائع الآجلة الكبيرة (100.000 $ وأكثر). ‌ه. جميع الأصول لديها درجة معينة من السيولة. هناك مجموعة من الأصول يرمز إليها بالنقود القريبة. السندات الحكومية قصيرة الآجل هي إحدى الأمثلة عن النقود القريبة وكذلك هي الإيداعات النقدية والإيداعات بدون شيك 1) الأصول المالية هي آدوات مدينة أما الأصول الحقيقة فهي عناصر إنتاجية.



ج. مضاعف النقود 1) لو تجاوز الاحتياطى الفعلى للبنوك، الاحتياطى الفعلى المنصوص عليه بالقانون سيكون لديه فائض احتياطى يمكنه (وسيفعل لو كان بنك ذو سياسة تعظيم الأرباح) من زيادة قروضه الممنوحة. 2) البنك الفردى يصنع أموالاً مساوية للفائض الاحتياطى الخاص به عندما يقرض الفائض الاحتياطى بدلاً من استثمارها في السندات المالية. 3) للنظام المصرفى ككل، وبافتراض أنه لا يكون تتسرب (أفتراض أن كل الأموال في الاقتصاد موجودة داخل البنوك) صنع المال بمضاعف الاحتياطى الفائض هو كما يلى D = 1 ÷ r اذا:D= مضاعف النقود.



r= الاحتياطى القانونى المنصوص عليه.

4) مثال:أفترض أن فائض النظام المصرفى قد زاد بـ 10 $ ونحن نريد أن نحدد بكم سيزيد العرض النقدى باستعمال المعادلة المذكورة سابقاً (بافتراض أن الاحيتاطى المنصوص عليه هو 20%)، سنحصل على الزيادة التالية في عرض النقود : د. معدل الفائدة يعبر عنه كنسبة. 1) نقطة الأساس واحد وواحد في المئة من 1%.



4. السياسة النقدية ‌أ. المجلس الاحتياطى الفيدرالى (Fed) يتحكم في عرض النقود بصورة مستقلة عن الحكومة أى سياسة صممت من جانب المجلس (Fed) للتأثير على العرض النقدى، وبالتالى الاقتصاد، تعرف بالسياسة النقدية. السيطرة على نمو عرض النقود من جانب المجلس (Fed) ينظر إليه على أنه ضرورى للسيطرة على توفر الائتمان، الانفاق، والتضخم. أحد الأسباب هي أن عرض النقود يجب أن ينمو بنفس المعدل الذي ينمو به الاقتصاد ليكون الاقتصاد صحى تماماً. من الأساس أن يكون عرض النقود كافى لإنتاجات الإنتاج الذي سيؤدى إلى العمالة الكاملة، ولكن بدون تضخم.



‌ج. وظائف الاحيتاطى الفيدرالى تتضمن :- 1) السيطرة على عرض النقود. 2) تحصيل شيكات. 3) يعمل كالوكيل المالى للحكومة الأمريكية. 4) الإشراف الكامل على النظام المصرفى. 5)الاحتفاظ بودائع (احتياطيات) للمؤسسات العضوة.



أ) ونتيجة لذلك، تم إنشاء سوق التمويل الفيدرالى لإقراض فائض احتياطى البنوك الاعضاء للبنوك الأعضاء الأخرى.

1) قروض التمويل الفيدرالى تكون عادة ليوم واحد. 2) تكون نسبة التمويل الفيدرالى هي النسبة التي دفعت عن هذه القروض اليومية.



1) تتكون لجنة السوق المفتوح الفيدرالى من 12 عضواً : سبعة من أعضاء المجلس الحكومى لنظام الإحتياطى الفيدرالى; رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤوساء "بنوك احتياطية أخرى، يتم اختيارهم بصورة دورية لمدة عام. تعقد اللجنة الثانية اجتماعات عادية مجدولة كل مدة للإشراف" على كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع عمليات السوق المفتوح بأساليب مخططة لمقابلة الأهداف طويلة الآجل لتثبيت الأسعار والنمو الاقتصادي المستمر. تقوم اللجنة أيضاً بتكوين سياسة متعلقة بنظام العمليات في أسواق التبادل الخارجية. 2) مشتريات المصرف (Fed) هي عملية توسيعية; فهي تزيد من احتياطيات البنك وعرض النقود. 3) مبيعات المصرف (Fed) هي عملية إنكماشية فدفع النقود للاحتياطى الفيدرالى يخرج النقود في دورتها، ويقلل احتياجات البنك ويقلص عرض النقود. ‌ج) تغير معدل الخصم. هذا المعدل هو معدل الفائدة الذي تقترض به البنوك الأعضاء من المصرف (Fed). 1) تخفيض المعدل تخفض الحافز على الائتمان، تزيد المدخرات، وتخفض الصرف النقدى. 2) ارتفاع اسعار الفائدة يقلل التشجيع على الاقراض ويزيد من المدخرات ويخفض من الاموال المعروضة. 3) تغير معدل التمويل الفيدرالى هي طريقة أخرى يأتى من خلالها المصرف على معدلات الفائدة، العرض النقدى، النشاط الاقتصادى.



ه. الاحتياطى الفيدرالى لا يستطيع تثبيت أسعار الفائدة وفى نفس الوقت يسيطر على النمو في الاحتياطيات وعرض النقود لأن هناك علاقة عكسية بين:(1) معدلات الفائدة واحتياطى البنوك. (2) معدلات الفائدة وعرض النقود ولذا فقد تبنى المركز الفيدرالى الخاص بالاحتياطى سياسة منظمة في اغلب أحيان يحدد معدلات اسعار الفائدة المطلوبة وفي أحيان أخرى يحدد كمية النقود المعروضة.



1) لو أراد المصرف الفيدرالى تثبيت معدلات الفائدة، يجب زيادة الإمداد في الاحتياطيات (مما سيؤدى بالتالى لزيادة عرض النقود). 2) مثال : لو زاد الاحتياطى المطلوب (تخفيض الاحتياطى الحر المسموح للبنوك، بإقراضه)، لن تستطيع البنوك تزويد جميع من يريدون الحصول على قروض، وبالتالى فإن معدلات الفائدة سترتفع لتتساوى مع العرض والطلب على القروض.



د.البطالة، التضخم، الحكومة، والنموالاقتصادى

1. البطالة أ. العمالة الكاملة 1) التعريف النظرى : تحدث العمالة الكاملة عندما يكون جميع الأفراد الراغبين في العمل. بالأجور السائدة في السوق قد وظفوا طبقاً للمهارتهم. 2) التعريف السياسى : بسبب أعمال السوق الطبيعية، تحدث العمالة الكاملة برغم أن أعضاء قوة العمل عاطلون. العمالة الكاملة أو المعدل الطبيعى للبطالة تساوى مجموع البطالة الهيكلية الاحتكاكية يختلف هذا المعدل على مدار الوقت بسبب التغيرات السكانية والمؤسسية في الاقتصاد. 3) البطالة الدورية تنتج بسبب الطلب الكلى الغير كافى خلال فترات الكساد الاقتصادى، تحدث البطالة بسبب قلة الطلب. 4) البطالة الموسمية تنتج نتيجة للتغير في الفصول.مثال عمال التزحلق على الثلوج لا يستطيعون العمل مع عدم وجود ثلوج. 5) البطالة الإقليمية تحدث عندما تنتقل المصانع. 6)البطالة التكنولوجية تحدث عندما يتم استبدال العمال نتيجة للتقدم التكنولوجى. 7) يفترض مفهوم البطالة الطبيعية أن معدل البطالة لا يمكن أن يكون صفراً أبداً. بعض المعدلات الطبيعية تكون موجودة دائماً بسبب العوامل الاحتكاكية والموسمية والأقليمية وغيرها ويبدو أن الدراسات تشير إلى أن المعدل الطبيعى يمكن أن يتغير بمرور الوقت.



2. التضخم أ. التضخم هو الزيادة العامة في مستويات الأسعار. المستوى العام للأسعار له علاقة عكسية مع القوة الشرائية للنقود. هناك نوعان أساسيان للتضخم. 1) تضخم دفعة التكلفة يحرك بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، التي تنتقل إلى المستهلك على هيئة زيادة في الأسعار. تعتبر عادة اتحادات العمال مصدر هذه الزيادة في التكلفة. 2) تضخم سحب الطلب يتم تحريكها بسبب الطلب الكلى الزائد على السلع والخدمات.



ج) الوزن القياسى الحالى يستعمل سلة السوق على أساس السنة اللاحقة، مؤشر الدخل القومى هو مثال على الوزن القياسى الحالى. د) الوزن القياسى الثابت يستعمل سلة السوق على أساس سنة الأساس. سعر المستهلك القياسى هو مثال على الوزن القياسى الثابت. 3) يحدث تغير أسمى للأسعارعندما يتغير سعر السلعة (أ) بنفس الاتجاه ونفس المقدار كأسعار السلع الأخرى. يحدث تغير السعر الحقيقى عندما يتغير سعر السلعة (أ) في حين أن أسعار جميع السلع الأخرى تبقى ثابتة. بمعنى أخر يحدث التغير الأسمى للأسعار يحدث حتى بعد أن يكون التضخم قد توقف.



2) السعر القياسى للجملة تقيس الزيادة في الأسعار على مستوى الجملة. 3) مؤشر الناتج المحلى الإجمالى يتضمن كل مادة أنتجت في الاقتصاد بالسعر الذي أدخلت به حساب الناتج المحلى الإجمالى (تشير إلى الأسعار الفعلية في وقت القياس، بينما الناتج المحلى الإجمالى الأسمى يشير إلى الناتج المحلى الإجمالى في سنة الأساس بالدولارات.



د. أثار التضخم التوزيعية 1) التضخم يؤذى الدائنين، أصحاب الدخول الثابتة، المدخرين. أ) ولكن التضخم يفيد المدينين لأنهم يقومون بدفع ديونهم بعمل أقل قيمة. 2) التضخم هو إعادة توزيع للدخل بدون أى تأثير علىعمليات السوق المفتوح أو محاولات الحكومة لتعديل توزيع الدخل.



3) نظرية الاقتصاد الكلى الحديثة تقترح أن هناك علاقة قليلة أو لا يوجد علاقة على الإطلاق بين التضخم والبطالة. على المدى الطويل، البطالة ستكون قريبة جداً من المعدل الطبيعى بغض النظر عن معدل التضخم منحنى فيلبس المتجه إلى الأسفل الذي يحاول تحديد علاقة عكسية بين البطالة والتضخم يكون صحيحاً فقط على المدى القصير، برغم أن هذا المدى القصير قد يدوم لمدة عامان أو ثلاثة. 4) منحنى فيليبس—هو محاولة لتحديد المبادلة بين التضخم والبطالة. هي علاقة تجريبية تظهر المبادلة بين معدل التضخم ومعدل البطالة.



3. دور الحكومة في النظام الاقتصادى أ. السياسة المالية. المصروفات الحكومية والضرائب كأدوات للسياسة المالية تستهدف أهداف محددة ومقبولة اجتماعياً (مستوى الدخل، البطالة، توزيع الدخل، وغيرها...) السياسة المالية تشير إلى تفاعل الانفاق الحكومى والنظام الضريبى. 1) كما هو موضح في الرسم البيانى التالى، فإن السياسة المالية في هيئة المصروفات الحكومية المتزايدة يمكن أن تكون توسعية مما سيؤدى إلى تحرك خط الطلب الكلى ناحية اليمين مما سينتج عنه ناتج قومى إجمالى أعظم. وعلى الناحية الأخرى، فإن تخفيض المصروفات الحكومية سيحرك خط الطلب الكلى ناحية اليسار مسبباً نتيجة إنكماشية في الناتج القومى الإجمالى الحقيقى.



ب. مع حركة البطالة الكاملة عام 1946، أفترضت الحكومة الفيدرالية مسئوليتها في العمالة الكاملة، توازن الأسعار والنمو الاقتصادى. ج. وبالتالى، تستطيع الحكومة تبرير دخول السوق حيث أن قوى السوق لن تخصص الموارد بشكل كفء. د. تقسيم السلع الاستهلاكية إلى مجموعتين يسهل تحليل دور الحكومة في السوق. 1) السلع العامة تتميز بالتالى أ‌) عدم قابلية الخدمة للتقسيم (مثل الحدائق العامة). ب‌) صعوبة استثناء أفراد من المنافع (مثل الدفاع الوطني).



ه. السوق قد لا يخصص الموارد بشكل كفؤ خاصة فيما يتعلق بالسلع العامة لأن السلع العامة مثل الدفاع لا يمكن استثنائها من فرد معين، فالأفراد عادة يحصلون على المنفعة من غير أن يدفعوا مقابلها. أنظر الرسم البيانى بالأسفل. 1) في النقطة (A)، إجمالى الاستهلاك الاجتماعى يتضمن الكمية (3) من السلع العامة والكمية (X) من السلع الخاصة لأن النقطة (A) تقع على الحد، فتكون الموارد تستعمل بشكل كفؤ. 2) المجتمع في النقطة (B) يكون فيه بطالة واستعمال غير كفؤ للموارد. 3) إدماج الاستهلاك العام والخاص في النقطة (C) لا يمكن الحصول عليها على المدى القصير. إنها تقع تحت الحد، الذي طبقاً لتعريف يكون على أعلى مستوى للإنتاج على المدى القصير.



و. تمول الحكومة انفاقها من خلال 1) النظام الضريبى وهو شكل من أشكال السياسة المالية المتروك للتقدير الاختيارى. أ) هناك مبدئان للنظام الضريبى 1) المنافع الحاصل عليها. الأفراد يجب أن يدفعوا ضرائب وفقاً للمنافع التي حصلوا عليها من الخدمات. (مثال : يدفعوا لاستخدام الحدائق العامة أو حمام السباحة).



2) القدرة على الدفع. يجب على المستهلك أن يدفع الضرائب وفقاً لقدرته على دفعها (مثال : ضرائب الدخل والثروة).

ب) يوجد ثلاث تصنيفات للضرائب التي قد تعكس أو لا تعكس مبدأ القدرة على الدفع : 1) تصاعدى : مع الدخل الأعلى، يدفع الأفراد نسب أكبر من دخلهم على الضرائب (مثال : ضرائب الدخل). 2) تناسبى : في جميع مستويات الدخل، النسبة المدفوعة للضرائب تكون ثابتة (مثال : ضريبة المبيعات). 3) إرتدادى : كلما أرتفع الدخل كلما انخفضت النسبة المدفوعة من الضرائب (على سبيل المثال مرتبات أو ضرائب المتزايدة). • المثال: رسم الضريبة ارتدادي لأنها تحمل بشكل غير متكافيء على الأشخاص ذوي الدخل القليل. بينما يزيد دخل الفرد، فان النسبة المئوية المدفوعة من الدخل تنحدر " تنخفض " من الضريبة بكمية مستوية لكلّ كمية أو خدمة مشتراه.



د) المتأثرين بالنظام الضريبى—هم الأشخاص الذين يتحملون عبء ضريبة معينة. على سبيل المثال، الشخص الذي يتحمل عبء ضريبة غير مباشرة، قد لا يكون هو الشخص الذي يقوم بدفع الضريبة إلى الحكومة. 1) تأثير الضريبة يصبح مهماً عندما تحتاج الحكومة إلى تغير الهيكل الضريبى لأن النظام الضريبى هو شكل من أشكال السياسة المالية فالحكومة تحتاج لمعرفة من الذي سيتحمل التأثير الفعلى من الضريبة وليس فقط من الذي سيدفعها. 2) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضرائب دخل المؤسسات يتم نقل تاثيرها إلى المستهلك على هيئة أرتفاع في الأسعار. 3) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضريبة الأرباح الغير متوقعة لا يتم نقل تأثيرها إلى المستهلك على هيئة ارتفاع في الأسعار. هذا النوع من الضرائب الذي يدفع مرة واحدة فقط ويحمل على جزء من الإنتاج لا يؤدى إلى زيادة السعر المتوازن للسلع الضريبية.



ه) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض. يستخدمون منحنى لافر لمحاولة توضيح ردود أفعال الناس اتجاه المعدلات المختلفة من النظام الضريبى على الدخل على سبيل المثال، لوكان معدل ضريبة الدخل صفر%، فستكون الإيرادات صفر% ومن نفس المنطلق لو كان معدل ضريبة الدخل 100% فمن الأغلب أن تكون الإيرادات المتحصلة تساوى صفر لأن مستحق الدخل الذي يواجه معدل ضريبة دخل 100% لن يعمل.



1) المعدل الضريبى للدخل المثالى سيجلب أعلى مستوى محتمل من الإيراد. المعدل الذي يكون إما مرتفع جداً أو منخفض جداً سيولد أرباح أقل من أرباح المعدل المثالى. 2) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض، لا يصرحون بأن تخفيض ضريبة الدخل سيجلب إيرادات أكثر ولكنهم يدعون بدلاً من ذلك أنه إذا كانت المعدلات مرتفعة جداً، فإن تخفيض المعدلات سيجلب المزيد من الإيرادات لأن الإنتاج والدخل القومى سيرتفع. وهذه النتيجة، نظرياً يجب أن تتبع لزيادة الحافز للعمل، الاستثمار والإدخار.



3) ولكن، السياسة الاقتصادية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية. هناك أسباب سياسية واضحة لتطبيق معدلات دخل أعلى أو أقل على مستويات دخل مختلفة. وبالتالى النظرية التي تقع تحت منحنى لافر تعالج مسئلة إعادة التوزيع السياسية. 4) النقد الموجه إلى منحنى لافر هو أنه لا يوضح معدل الضريبة المثالي.الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان المعدل الحالى للضريبة مرتفع جداً أو منخفض جداً هو تعديلهم وملاحظة لو زادت الإيرادات. لاحظ النقاد أيضاً أن الحوافز الناتجة من استقطاعات الضريبة يكون لها تأثيرات صغيرة نسبياً من ناحية العرض وان هذه التأثيرات يمكن ان تحسن على المدى الطويل جداً. وتبقى مشكلة محتملة أخرى وهي أن تخفيض الضرائب في اقتصاد توسعى من الممكن أن يحفز الطلب بدرجة أكثر من المطلوبة مما سيؤدى إلى تضخم؟



و) في السنوات الأخيرة، تبنّت العديد من الأمم الصناعية الرئيسية ضريبة مستندة على الاستهلاك—ضريبة القيمة المضافة. تفرض هذه الضريبة على القيم المضافة للسلع بكلّ وحدة عمل في سلسلة التوزيع والإنتاج. 1) مقدار القيمة المضافة تقاس بالفروق بين مبيعات الشركة ومشترياتها. 2) كلّ شركة في السلسلة تجمع الضريبة على مبيعاتها، يأخذ إئتمانا للضرائب المدفوعة على المشتريات، وتعيد الفرق إلى الحكومة. 3) المستهلك يحمل الضريبة في النهاية من خلال الأسعار الأعلى.



4) ضريبة القيمة المضافة تشجع إلادخار المستهلك على إلادخار لأن الضرائب تدفع على الاستهلاك فقط، وليس فقط الإدخار، لأن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على الاستهلاك، وبالتالى فإن الأفراد من مجموعات الدخل القليلة يصرفون نسبة أكبر من دخلهم على الضرائب. وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إرتدادية. 5) الشركات فقط التي تحقق أرباح يجب أن تدفع ضريبة دخل. ولكن مع ضريبة القيمة المضافة، كل الشركات يجب أن تدفع الضرائب بغض النظر عن الدخل.



2) الدين—هو تمويل بديل لانفاق الحكومة. يحدث عجز في الميزانية عندما تكون متحصلات الضريبة غير كافية لتغطية كل الانفاق الحكومى. مثل هذا العجز يجب أن يمول بالائتمان الحكومى. الفرق في الميزانية يكون فائض الميزانية. أ) الأشخاص يقرضون الحكومة على أساس تطوعى، بينما النظام الضريبى يكون إلزامياً. ب) الدين ينشر التكلفة بمرور الوقت، مما يسمح لأجيال المستقبل أن تشارك في دفع المنافع العامة. 1) وعلى النقيض، فإن النظام الضريبى هو دفع فورى مقابل السلع.



ج) تأثير التزاحم للخارج عندما تقوم الحكومة ببيع السندات لتمويل انفاقها، تتنافس مع الشركات التي تحاول أن تبيع السندات والأسهم الخاصة بها، وبالتالى تقسيم سوق محدود، وزيادة معدلات الفائدة، وتخفيض استثمار وائتمان الشركات. تأثير التزاحم الخارج سيكون له تأثير غير متوقع على السياسية المالية.



د) تأثير التزاحم الداخل. في أوقات النشاط الاقتصادى الضعيف، فإن زيادة الانفاق الحكومى سيرفع إجمالى الناتج المحلى (GDP) (بانتقال الطلب الكلى) مما سيشجع الاستثمار. هـ) العجز الهيكلى مقابل العجز الدورى. عجز الميزانية هو إجمالى العجز الهيكلى والعجز الدولي.عجز الميزانية الدورى ينتج من الكساد الاقتصادى الذي يطلق السياسة المالية (التي تقدر حسب الظروف المحيطة، أتوماتيكياً ،على سبيل المثال، كلما أنخفض إجمالى الدخل القومى الحقيقى، أدى هذا إلى ارتفاع انفاق حكومى معين مثل إعانات البطالة. وأيضاً، في نفس الوقت، ستنخفض إيرادات الضرائب بسبب نظام الضريبة التصاعدى. العجز الهيكلى هو العجز المتبقى، وهو العجز الذي ينتج في حالة التشغيل الكامل لو لم يكن هناك حالة كساد في الاقتصاد. العجز الهيكلى هو نتيجة السياسة المالية المتروكة للاختيارية.



و) قانون توازن الميزانية. هو قانون موجود في بعض الولايات والحكومات المحلية. تتطلب مثل هذه القوانين أن تقوم الحكومة بموازنة الميزانية سنوياً. بسبب إمكانية العجز الدورى الذي لا يمكن تخطيطه، فإن أى (حكومة) تطبق قانون موازنة الميزانية يجب أن تستخدم عجز أو فائض هيكلى لموازنة العجز الدورى. ويتم تحقيق هذا من خلال تكوين صندوق لتمويل الثبات، وهو أساساً عبارة عن حساب أدخار يتراكم خلال فترات الفائض الدورى ويستعمل لتجنب حدوث عجز خلال فترات العجز الدورى. دافع الكثير عن قانون التوازن على المستوى الفيدرالى، لكن لعمل ذلك سوف يحدّ من قدرة الحكومة لخلط تأثير الدورات الاقتصادية. السياسة المالية من ناحية الاقتراض هي سمة مهمة لتجنب فترات الركود والكساد مثل هذه السيارة لا يمكن تحقيقها بقانون توازن الميزانية؟ ز. أنشطة حكومية أخرى 1) النشاطات الحكومية التي زادت وبنسبة أكبر عام 1929، وهي في مناطق إعانات الدخل iوالإعانات العامة. هذه البرامج تؤدّي إلى تحويل الدفعات والتي تتضمّن رعاية طبية، ضمان إجتماعي، رفاهية، تعويض بطالة، وطوابع غذاء. هذه الأشكال الإختيارية وغير الإختيارية من السياسة الضريبية تصمّم لإعادة توزيع الدخل. 2) يمكن للحكومة من خلال النظام الضريبى أن تعدل توزيع الدخل لورنز الموجود بالأسفل وهو يوضح عدم المساواة في توزيع الدخل. كلما زاد تراجع المنحنى (باتجاه محور س x-axis) زاد عدم المساوة في توزيع الدخل في البلد. أ) لو أن كل الأفراد لديهم دخول متساوية، سيقع منحنى لورنز على الخط 45. توزيع الدخل الفعلى قد يقرب خط الضرائب السابق. ب) مع النظام الضريبى التصاعدى تستطيع الحكومة على أية حال تحريك المنحنى ليقترب من المساواه في توزيع الدخل (كما هو موضح من الخط المتقطع).



3) المثبتات الآلية, هو شكل غير اختيارى من السياسة المالية، هي عناصر في الاقتصاد تدعم الطلب الكلى عندما يكون ضعيفاً (على سبيل المثال في أوقات الكساد) وتخفض الطلب الكلى عندما يكون مرتفعاً (على سبيل المثال فترة توسعية). إنها تخفض حساسية الاقتصاد تجاه التحويلات في الطلب.



أ) أمثلة على المثبتات الآلية تتضمن ضريبة الدخل، تأمينات البطالة، ضريبية أرباح الشركات، تدعيم الأسعار الزراعية. ب) معدل ضريبة الدخل يعد دليلاً على التضخم حتى لا تزيد مديونية الضريبة بمفردها بسبب التضخم وعملية التبويب هذه قد أزالت المثبت الآلى ولكن، بالرغم من أن دافعى الضرائب سيكون لديهم دخل أكبر بعد خصم الضرائب بسبب التبويب، إلا انه نتيجة لذلك التضخم قد يصبح أسوأ.



ح. يمكن تميز الاقتصاد الرأسمالى من خلال ترقيته للمصلحة الشخصية الخاصة، الملكية الخاصة، الاقتصاد الحر، الاختيار الحر، السوق التنافسية، والتدخل الحكومى المحدود. 1) كميات كبيرة من السلع الإنتاجية، تخصيص الإنتاج، المنافسة، والتجارة بين المناطق والأمم، واستعمال المال لتسهيل تبادل السلع هي خصائص أخرى.



ط. في الاقتصاد الرأسمالى، تتخذ القرارات بصفة أولية من جانب القطاع الخاص، الذي يتضمن الشركات وربات البيوت. 1) التصنيف الوظيفى لتوزيع الدخل يتضمن الأجور والمرتبات (أكبر مكون)، الفائدة، الإيجار، الأرباح، التوزيع الشخصى للدخل لربات البيوت.أساس اتجاههم نحو تكوين ثروه 2) حسابات الاستهلاك للاستعمال الأكبر للدخل البيتى، بأكثر من 50% من انفاق المستهلك على الخدمات. الباقى يتم توفيره أو يدفع للضرائب 3) الشركات تعمل على هيئة الملكية الفردية، الشركات والمؤسسات تعدل المؤسسات القوى المهيمنة في الاقتصاد بسبب مسئوليتهم المحدودة وقدرتهم على جمع رأس المال.



4) تحدد الأرباح مزيج الإنتاج. الأرباح (الخسائر) تؤدى إلى زيادة (أنخفاض) الإنتاج لسلع وخدمات معينة. وعلاوة على ذلك، أن المنافسة تؤدى إلى أنخفاض التكاليف من خلال الاستعمال الأفضل للموارد. تميل المنافسة إلى أن تؤدى إلى تقارب غير مقصود للمصلحة الشخصية الخاصة والمصلحة الشخصية العامة ويستمر هذا التأثير الخفى بسبب تحفيز الأرباح، مما يؤدى إلى تخفيض أكثر كفاءة للموارد متناسق مع طلب المجتمع. 5) الأسعار ودخل المستهلكين تحدد توزيع الإنتاج، وتخدم الأسواق لإعادة تخصيص الموراد على شكل إمدادات، تكنولوجيا، وأذواق المستهلكين المتغيرة.



ى. تزود الحكومة أو القطاع العام بعض الخدمات الأساسية الضرورية للرأسمالية، مثل الإطار القانونى للعلاقات الاقتصادية، العرض النقدى، وضع السياسات، حماية المستهلك، والدعاية والمنافسة وعلاوة على ذلك، أن الضرائب والانفاق الحكومى، التحويلات المدفوعة، والتحكم في عرض النقود تؤثر على تخصيص الموارد، توزيع الدخل والمستوى العام للنشاط الاقتصادى، التشغيل، ودرجة التضخم وبالتالى، تستطيع الحكومة أن تحاول تهدئة اضطرابات دورة الأعمال. 1) تزود الحكومة السلع العامة والسلع الشبه عامة، مثل الدفاع الوطني، الطرقات، الحماية البيئية. مثل هذه السلع، تكون غير قابلة للانقسام وبالتالى الأفراد الذي لا يساهمون في تكلفتهم لا يمكن استثنائهم من فوائدهم السلع العامة لن يتم إنتاجها من قبل القطاع الخاص وبالتالى هم يعدون فشل سوقى لأن المنفعة تصل إلى الأفراد من غير ان يدفعوا مقابل لها، وتكون النتيجة Spillover or externality.



4. النمو الاقتصادى هو التغير الخارجى لمنحنى أمكانيات الإنتاج وهي تحدث عندما يزيد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في خلال فترة. ويمكن أيضاً تعريفها بالزيادة في الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد. أ. عوامل العرض الأربعة للنمو الاقتصادى هي كمية وجودة الموارد الطبيعية، كمية جودة الموارد البشرية، عرض أو مخزون السلع الإنتاجية، والتكنولوجيا. ب. الزيادة في الإنتاج والدخل الحقيقى يمكن الوصل إليها ليس فقط بزيادة الموارد المدخلة ولكن أيضاً بتحسين معدل الإنتاج هي نسبة الإنتاج الحقيقى لكل وحدة من المدخلات. معظم النمو في الدخل القومى الحقيقى في الولايات المتّحدة منسوب إلى الزيادة في معدل إنتاج العمل. هذا النمو في الدخل القومي الحقيقي يسمح بأعلى أجور حقيقية وأعلى مستوى معيشة.



د. وعلى المدى القصير لو أفترضنا أن المجتمع على الحدود الخارجية لـ (PPC) (الذي يتضمن العمالة الكاملة والاستخدام الأفضل للموارد وفى صدد التكنولوجيا المتاحة) الطريقة الوحيدة التي تمكنه من أنتاج أكثر من سلعة معينة، هو أن ينتج أقل من سلعة أخرى. على المدى الطويل، يمكن تحويل المنحنى والعوامل التي تسبب مثل هذا التحويل تتضمن 1) زيادة الموارد 2) التقدم التكنولوجى 3) التخصص والتجارة العالمية. عجز التجارة يجعل الأمة تتمتع بمستوى استهلاك أقل من PPC الخاصة بها. وتكون النتيجة أن المواطنين في الخارج سيحصلون على جزء أكبر من دين هذه الأمة والمزيد من أصول الأمة. فائض التجارة لها التأثير العكسى. السلع المنتجة ستفوق السلع المستهلكة وسيكون الإنتاج داخل الـPPC.



‌ه. لو أنتج المجتمع على حدود الـ PPC، وتكون كل الموارد مستخدمة ولا يكون هناك إنتاج إضافى على المدى القصير. وبالتالى، حتى مع زيادة الطلب الكلى، قابلية الإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض، سيرفع المستهلكين أسعار السلع الموجودة. ويحدث تضخم.



و. النمو في الأمم النامية هي قضية حاسمة لأن أقلية فقط من سكان العالم تعيش في الدول الصناعية المتقدمة. الدول النامية معدل دخل الفرد منخفض بسبب بعض العوامل مثل ندرة الموارد الطبيعية، نمو السكان السريع ومعدلات البطالة والبطالة الجزئية الكبيرة وانخفاض إنتاجية العامل الناتج عن الاستثمار الغير كافى في رأس المال البشرى والطبيعى. 1) تواجه الدول النامية صعوبات أيضاً في تكوين رأس المال لأن الحافز على الإدخار منخفض والحافز علىالاستثمار ضعيف، والأموال المتوفرة يفضل تحويلها خارج البلد. وبالإضافة إلي أن الدول النامية تفتقر إلى طبقة رجال الأعمال والبنية التحتية الملائمة (طرقات، سكك حديدية، المدارس، الاتصالات ,الصحة العامة, الخ). [3]



[عدل] الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر

في بداية القرن الواحد والعشرين، أصبح الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الاقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الاقتصاد الكلي تفترض أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الاقتصادي والمالي في تركيبة الاستثمارات.



هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.



[عدل] الفروقات

الاقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر (الاقتصاد الكلي) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy (وذلك خلال تجميع الأموال وانفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الاقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل (income polices)

الاقتصاد التقليدي الحديث (neoclassical) لعقود كان هناك انقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الاقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز الآن، فإستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي. الإختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للاقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الاقتصاد الكلي اليوم دمجت ىربيف

[عدل] سياسات الاقتصاد الكلى

في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية، مثل الكساد الكبير، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاديات. هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.



Fiscal Policy السياسة الضريبية

Monetary Policy السياسة النقدية

[عدل] المصادر

1.^ Ragnar Frisch(1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel.London:Allen and Unwin.

2.^ http://www.bized.co.uk/learn/economics/adas/equilibrium/index.htm

3.^ أ ب http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4360/v06/undervisningsmateriale/Lecture%20notes%201.pdf

4.^ Mishkin, 518-19.

الموازنة العامة

ميزانية الدولة







ميزانية الدولة هي الميزانية المخصصة لإنفاقات الدولة خلال سنة مدنية. يقال على ميزانية أنها متكافئة إذا عادل مجموع الإنفاق مجموع العائدات. تقوم الدولة بتمويل ميزانيتها إما من خلال عائدات الضرائب أو من المال الذي تقوم بتدينه.



يتم التصويت على ميزانية الدولة من قبل السلطة التشريعية.



كما ويطلق عليها أيضاً الموازنة العامة وهي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد المالية التي يتنظر أن تحققها لفترة قادمة تحدد غالبا بسنة مالية, وفي مصر تبدا السبة المالية في أول يوليو



 مواصفات الموازنة العامة

هناك عدة امور لابد ان تراعا في الموازنة



لابد أن تعرض على مجلس الشعب وإن تصدر بقانون من السلطة التشريعية

تصدر لفترة مستقبلية غالبا ما تكون سنة مالية.

ان الموازنة تكون غير مرنة اي غير قابلت للتعديل والتغيير فيها بعد اقرراها واعتمدها.

 مصادر تمويل الموازنة

يتم تويلها من خلال المصادر التالية فاذا لم يكفى البند الأول لتمويل الموازنة يتم إضافة البند الذي يليه : 1-* المصادر المتاحة - ايردات الدولة من الضرائب والرسوم وخصخصة المؤسسات الحكومية -. 2-* تقليص النفقات الحكومية. 3-* فرض ضرائب جديدة. 4-* رفع اسعار بعض السلع والخدمات الأساسية والكمالية. 5-* الاقتراض الدخلي عن طريق السندات الحكومية.



 أقسام الموازنة العامة

1.النفقات العامة : ما تنفقه الدولة على المشروعات

2.الإيرادات العامة : وهي ما تتوقع تحصيله من أموال

3.الحساب الختامي : يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التي حصلت عليها الدولة ويقوم بها الجهاز المركزيللمحاسبات

نظرية المستهلك

نظرية مستهلك





نظرية المستهلك، هي نظرية في علم الاقتصاد وتهدف إلى خلق معادلة لوصف تصرف عدّه متغيارات اقتصادية مثل المستهلك والسلعة أو الخدمه وبذالك الاشراف على الطلب، ومن خلال النظرية نرى ان تغير سعر السلعة يقابله تغير في كمية الطلب وبتلك الطريقة ينتج قسمان الأول هو أثر الإحلال (substitution effect) ويعنى به التغّير في الاسعار النسبيه، القسم الثاني وهو تأثير الدخل(income effect)ويعنى بتغير القوة الشرائية للنقد. هذا المصطلح قلما يستخدم خارج نطاق النظريات الكلاسيكة الحديثة (neoclassical)



محتويات

1 النظرية الأساسية ونطاقاتها

1.1 منحنى الحياد

1.2 معدل الإحلال الهامشي (MRS)

2 تطبيقات عملية

3 نتائج تغير السعر

4 حلول جديدة لنظرية المستهلك

5 المنفعه بالمفهوم التقليدي - الاساسي - (Cardinal Utility)

6 المصادر



 النظرية الأساسية ونطاقاتها

لدراسة نظرية المستهلك يجب أن نفهم منطلقين أساسين، اولاً يجب علينا وصف خيارات أو ذوق المستهلك، من الامثله على ذالك، كيفيه اختياراهم لسلعه معينه أو ماركه معينه من الشاي على شي ٍ آخر، ثانياً، المستهلك ذو المصادر المحدوده (الدخل المحدود)، سوف يبحث عن أفضل طريقة ليزيد فعالية مايشتريه تحت نطاق ميزانيه ضيقه. المزج بين الذوق والميزانيه يحدد خيار المستهلك، وبطريقة أكثر دقة يمكننا القول ان المزيج السلع التي يختارها المستهلك (العميل الاقتصادي)، سوف يتحدد بـما يزيد من كفائه اختياره.



 منحنى الحياد

منحنى الحياد عباره عن وصله تجمع سلعتين أو خدمتين الذي يؤدي استخدامها إلى توفير نفس درجة الاشباع أو الرضى. لدى منحنى الحياد ثلاث خصائص:



درجة ميل المنحنى سالبه.

المنحنى لا يقطع معدل الإحلال الهامشي (marginal rate of substitution).

معدل الإحلال الهامشي متناقص على طول المنحنى.



منحنيات الحياد، ممثله بـI1 و I2 و I3 وكل منها تمثل العلاقة التبادلية بين سلعتين وكميه الطلب بينهما[عدل] معدل الإحلال الهامشي (MRS)

في الاقتصاد معدل الإحلال الهامشي هو المعدل الذي من خلاله يكون المستهلك مستعد ليتخلى عن السلعه (X) مقابل السلعة (Y)، وبشرط ان يكون معدل الرضى ثابت، وبذالك تكون السلعتين قابله للمبادله بشكل كلي، من الامثله على ذالك النفط والغاز الطبيعي. وذالك يكون ممثل بالمعادلة التالية:





لشخص طبيعي المستهلك يمكنه اختيار اي نطقة على أو تحت خط الميزانية المحدود (BC). الخط قطري وذالك بسبب ان النظرية خطيه (ذو اس واحد). تمثل النظرية بـ



.



حيث ان مجموع السلع اصغر من أو يساوي الدخل للفرد. لشخص طبيعي المنحنى الذي يقع عليه الاختيار سوف يكون بالطبع المنحنى الذي يحقق النسبه العلية من الفائدة. I3 هي نقطة خارج نطاق المستهلك وبالتالي لا يمكن الوصول إليها. وبالتالي يصبح منحنى I2 هو الأفضل.[1]


 تطبيقات عملية

التطبيقات تتكون بالغالب في الطلب من قبل المستهلك وعلاقتها بسعر السلعة وكميتها، وتتحدد فيما كان المستهلك مستعد للشراء في ظل تثبيت للأسعار.



من الاشياء المنطقية التي يمكن قولها، هو عند تخفيض سعر السلعة سوف يميل المشتري الي شراء كمية أكثر (من الامثلة على ذالك وجود العروض – اشتر خمسه مقابل سعر ثلاثة).في الجهه الأخرى إذا كان السعر أعلى من المتوقع، المستهلك سوف يشتري كميه محدوده منها.



 نتائج تغير السعر

من الجدير بالذكر انه يوجود مايسمى "إثر الإحلال"، وبإفتراض وجود السلعة (x) والسلعة (y) للمستهلك، إذا تناقص سعر السلعة X، ولكن كان الدخل ثابت للمستهلك. بالتالي سوف يصبح سعر السلعة Y أكثر ارتفعاً بالمقارنه مع نظيرتها. وبالتالي السمتهلك سوف يميل للذهاب إلى السلعة الأرخص X. أيضا من المهم ذكر تأثير الدخل على السعر، فإذا كان سعر البضاعة X النسبي، وثبات الدخل يؤديان إلى ازدياد القوة الشرائية للمستهلك وذالك بدورة سوف يفضي إلى ازدياد الطلب على السلعتين Y و X. تلك النتائج تم اكتشافها وتسجيلها من قبل جون هيكز (John Hicks)[2]



 حلول جديدة لنظرية المستهلك

هذا الإدراك الحديث تمت ولادتة من قبل البرفسور (Kelvin Lancaster) و(Gray Becker). على عكس وتيره النظرية النيوكلاسكيه (Neclassical) والمحدوده بالتطبقيات الخاصة بالفائده من السلع، كيلفن طور نظريه تقوم على منظور عملي بحت إلى حد مكننا من فهم الخيارات التي يقوم بها المستهلك على وجه دقيق. هذه النظره المبنيه على مبداء خصائص السلع، من الامثله الشهيره على هذه النظريه التي توضح بعض من خصائصها: ليست السيارة بنفسها هي ماتوفر الإشباع لمالكها، انما خصائص السيارة من خدمات مقدمة أو راحة في القيادة أو هيبه أو سرعة، كلن مقيّم على هوا المستهلك.[3]



 المنفعه بالمفهوم التقليدي - الاساسي - (Cardinal Utility)

إذا إفترضنا ان مقياس الإشباع أو المنفعه التي يحصل عليها المستهلك هي " وحده منفعه "، الا ان هذ المقياس لا يعتبر مقياس موضوعي بالتالي فهو يختلف من ذوق مستهلك إلى ذوق اخر وبذالك لايمكننا مقارنه بين وحداه المنفعه من شخص لاخر. بالتالي المقياس يجب أن يستخدم لكي يقيس المنفعة لشخص واحد لا لمجموعة اشخاص.[2]



 المصادر

1.^ Ragnar Frisch(1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel.London:Allen and Unwin.

2.^ أ ب http://www.cba.edu.kw/malomar/Micro_Notes/microch5.htm

3.^ A New Approach to Consumer theory, Journal of Political Economy, 74, 1966 et: Consumer Demand, A New Approach, New York, Columbia University Press, 1971

اقتصاد بيئى

الموضوعات والمفاهيم


إن محور الاقتصاد البيئي هو مفهوم فشل السوق. فشل السوق يعني عدم قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بكفاءة. وكما ذكر هانلي، شروجان وايت في كتابه الاقتصاد البيئي (2007) : " يحدث فشل الأسواق عندما يفشل السوق في توزيع الموارد المحدودة من أجل ادرار أكبر قدر من الرفاهية الاجتماعية. هناك فارق بين ما يفعله الشخص العادي في ظل أسعار السوق وبين ما قد يرغب المجتمع له أو لها أن تفعل لحماية البيئة. وهذا الفارق يعني تبديد الموارد أو انعدام الكفاءة الاقتصادية ،و عليه فإن إعادة تخطيط توزيع الموارد يمكنه جعل شخص واحد على الأقل أفضل حالا من دون أن يتضرر أي شخص آخر". وتتضمن الأشكال العامة لفشل الأسواق: تأثير العوامل الخارجية على غير المساهمين، وعدم الاستبعاد وعدم المنافسة.



 العوامل الخارجية

فكرتها هي تأثر أفراد غير معنيين وغير محسوبين في سعر السوق بالقرارات أو الاختيارات التي تأخذها أطراف أخرى. فمثلا، الشركات التي تبث من حولها الملوثات لا تقوم عادة بحساب تكلفة هذا التلوث التي تفرضها على الآخرين. ويعرف لنا كينيث ارو (1969) العوامل الخارجية بأنها:"الحالة التي يفتقر فيها الاقتصاد الخاص إلى ما يكفي من الحوافز لخلق سوقا جيدة لسلعة ما، في حين أن عدم وجود هذه السوق يؤدي إلى انعدام الكفاءة." وبعبارة اقتصادية بحتة، تعد هذه العوامل الخارجية واحدة من أمثلة فشل الأسواق حيث تخفق السوق الحرة في التوصل لنتائج فعالة.



 الملكية العامة

الملكية العامة وعدم الاستبعاد: عندما يكون من المكلف للغاية استبعاد الناس من الوصول إلى أحد الموارد البيئية التنافسية (المحدودة)، يكون تخصيص الأسواق غالبا غير فعال. إن التحديات المرتبطة بالملكية المشتركة وعدم الاستبعاد معترف بها منذ وقت طويل. مفهوم هاردن (1968) لـ (مأساة الموارد العامة) يبين التحديات التي ينطوي عليها عدم الاستبعاد، والملكية المشتركة.



 السلع العامة وانعدام المنافسة

السلع العامة هي نوع آخر من إخفاق الأسواق، حيث لا يحصل سعر السوق على الفوائد الاجتماعية من سلعته أو الخدمة المقدمة. على سبيل المثال، الحماية من مخاطر تغير المناخ هو سلعة (خدمة) عامة لأن توفيرها غير تنافسي وغير قاصر. غير تنافسي: حيث أن وسائل الحماية ضد التغيرات المناخية لبلد ما لا تقلل من مستوى الحماية لبلد آخر؛ وغير قاصر: حيث أنه لا يمكن استبعاد أحد مواطني هذه البلد من التمتع بهذه الخدمة لأن استبعاده ذلك مكلف جدا. من الممكن أن يتقلص حافز بلد ما من الاستثمار في الحد من الكربون والحد من التلوث لأنها تستطيع ببساطة الاستفادة من استثمارات غيرها من البلدان مجانا (لأن هذه السلعة/الخدمة غير قاصرة). ولقد بين للمرة الأولى الخبير الاقتصادي السويدي نوت ويسكل قبل أكثر من قرن كيف يمكن أن يقل توفر المنافع العامة بالسوق لان الناس قد تخفي تفضيلهم لها، وهم ما زالوا يتمتعون بفوائدها دون مقابل.



 التقييم

أن تقدير القيمة الاقتصادية للبيئة هو أحد أهم محاور حقل الاقتصاد البيئي. فالاستخدام المباشر وغير المباشر للموارد الطبيعية وخدمات النظم البيئية هو فوائد ملموسة. أما قيمة عدم الاستخدام فتشمل وجود المورد، والاختيار الذي يوفره هذا الوجود، والقيم المورثة. ويطلق على هذه مصطلح "القيم الأصيلة" في "فلسفة البيئة". فنجد مثلا أن البعض قد يحترم قيمة وجود عدد كبير من أنواع الكائنات بغض النظر عن التأثير المحتمل لفقدها على خدمات النظم البيئية. قد يكون لوجود تلك الأنواع قيمة اتاحة الاختيار، كأن تكون هناك امكانية لاستخدامها في أغراض بشرية (كما تجرى الأبحاث على النباتات لاستخراج العقاقير والأدوية). أيضا، قد يحرص بعض الأفراد على ترك بيئة صحية لأطفالهم.

فرضيات وتعاريف

فرضيات وتعاريف


إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. وهذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع. في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.



الاقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِالتيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الاقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.



 الطلب

الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها ويمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة ويمكن تمثيل الطلب بمخطط أو منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب.



 العرض

العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال، قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.



المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى

الجمعة، 2 أبريل، 2010

واقع الاستثمار فى السودان (المحددات والحلول)

المقدمة :


يعتبر السودان أكبر دولة في أفريقيا من الناحية الجغرافية يتمتع بموقع إستراتيجي بقربة من الأسواق العربية الغنية التي تشهد نمواً مضطرداً ، وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها السودان ، فإنه يملك ثروات طبيعية ضخمة لم يستقل بعد ،لهذا اجتذبت اهتمام المستثمرين العرب والأجانب من شتى الدول كدولة واعدة ، للاستثمار خاصة بعد تصدير البترول .

ونسبة لندرة رأس المال الأجنبي وضعف التكنولوجيا وقلة الخبرة التقنية في السودان فقد برزت أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة . لذا قد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية المالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المقدمة ، هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في مجال دراسة الاستثمار بجانبيه العيني والمالي بعد أن أصبحت مصادر التمويل الاستثماري غير مقتصرة على المصادر المحلية العالمية والتقليدية إذ تطورت واستحدثت أدوات وآليات وشبكة من المعلومات والاتصالات الاستثمارية في الأسواق العالمية أتاحت فرصاً ومزايا استثمارية لم تكن متاحة في السابق .

ومن خلال ذلك يظهر أهمية الاستثمار بجانبيه العيني والمالي خصوصاً للبلدان النامية المتجه نحو النهوض والتطور الحضاري والتنموي والتي عليها إيلاء الاهتمام الأكبر علمياً وعملياً بموضوعات الاستثمار .

ومن خلال هذه المفردات في هذا البحث الإحاطة بالشمولية اللازمة بموضوعات الاستثمار في السودان ودراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين في الدول النامية .







مشكلة البحث :

إنطلاقاً من ذلك تتمثل مشكلة البحث بصفة أساسية في عدة نقاط .

الأولى : تتعلق بتجربة السودان في جذب الاستثمار المباشر والغيرمباشر ومدى إمكانية استفادة الدول النامية من هذه التجربة .

الثانية : تحديد أهم المعوقات المباشرة والغير مباشرة للاستثمار في السودان وفي ضوء ما سبق يهدف هذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة المحددات الرئيسية للاستثمار في السودان والتعرف على عوامل جذب الاستثمار .

فروض البحث :

1. هنالك محددات مثل سياسات الاقتصاد الكلي لها أثر سلبي على تدفق الاستثمار إلى السودان .

2. السياسة الضريبية وفرض الرسوم لها أثرسلبى على تدفق الاستثمارات إلى السودان .

أهداف البحث :

- تتمثل أهداف هذا البحث على ضوء ما سبق بصفة أساسية على التعرف على عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي الغير مباشر والتي تحفز المستثمر على ارتياد مجالات أوسع من النشاطات الاقتصادية في الدول النامية خاصة السودان .

- كما يهدف هذا البحث إلى التعرف على محددات الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدول النامية وكما يهدف إلى تحرير رأسمالية وتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي .

أهمية البحث :

فيمكننا أن نحدد أهمية البحث في محورين :

الأولى : من الناحية العملية التطبيقية فيمكن أن تعمل الدول النامية من خلال هذا البحث أو الدراسة على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومناسبة لاستقرار رأس المال الأجنبي ، هذا فضلاً عن تمتع سوق أوراقها المالية بدرجة عالية من السيولة وبقيمة سوقية مرتفعة وبقدر كبير من التنظيم .

الثانية : من الناحية الأكاديمية العلمية يكون هذا البحث إضافة حقيقية للدراسات الاقتصادية والنظرية لدى الباحثين والدارسين عن تدهور الاستثمار في الدول النامية مثل السودان .

منهجية البحث :

انتهج البحث اسلوب المنهج الوصفى وكذلك التحليليى.

هيكل البحث :

يحتوى هذا البحث على ثلاث فصول مقسمة على عدد من المباحث في كل فصل .

الفصل الأول يتكون من الإطار النظري العام ويشتمل على مفهوم الاستثمار – أهمية الاستثمار – أنواع الاستثمار – محددات الاستثمار وأخيراً مناخ الاستثمار .

الفصل الثاني يتناول الاستثمار في السودان – معوقات الاستثمار في السودان – مناخ الاستثمار في السودان – الاستثمار الأجنبي في السودان .

أما الفصل الثالث والأخير تناول الباحث فيه المشاكل التي تواجه الاستثمار في السودان – الحلول المقترحة لمشاكل الاستثمار في السودان – الرؤية المستقبلية للاستثمار في السودان " النافذة الاستثمارية " .

الخاتمة " النتائج والتوصيات .

قائمة المراجع .

مصادر المعلومات :

هنالك عدة مصادر يمكن أن يعتمد عليها الباحث من خلال دراسته للموضوع منها الدراسات السابقة وخاصة إذا كان البحث في الإطار النظري الأكاديمي لذا اعتمد في هذه الدراسة على الدراسات السابقة والبحوث والمراجع والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع من قبل وبالتالي يمكن تحليل هذه المعلومات وصياغتها بطرق تكون أكثر وضوحاً وذات معنى مفيدة للجهات ذات الصلة بذات الموضوع . لذلك تعتمد على مصدرين للحصول على المعلومات

وهي المصادر الثانوية وهي الدراسات السابقة وغيرها من المراجع والمصادر الأولية وهي المقابلات أو الاستبيان وغيرها من المصادر .







الفصل الأول

مفاهيم أساسيه عن الاستثمار



1/1 مفهوم الاستثمار

1/2 أهمية الاستثمار

1/3 أنواع الاستثمار

1/3/1 محددات الاستثمار

1/3/2 مناخ الاستثمار





المبحث الأول

الاطار النظرى

1/1 مفهوم الاستثمار :

لقد أصبح موضوع الاستثمار Investment من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية ، وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة ، هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في مجال دراسة الاستثمار بجانبيه العيني والمالي وبعد أن أصبحت مصادر التمويل الاستثماري غير مقتصرة على المصادر المحلية والعالمية والتقليدية ، إذ تطورت واستحدثت أدوات وآليات وشبكة من المعلومات والاتصالات الاستثمارية في الأسواق العالمية اتاحت فرصاً ومزايا استثمارية لم تكن متاحة في السابق (1).

يغطي مفهوم الاستثمار عدد كبير من الأنشطة غالباً ما يشير هذا المفهوم إلى استثمار الأموال في شهادات الإيداع والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار، كما يشير أيضاً إلى الاستثمار في بعض الأوراق المالية التي تساعد المستثمر على التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الأوراق المالية مثل اختيارات البيع والشراء Puts and Calls والعقود المستقبلية وعقود المبادلة Swaps هذا بالإضافة إلى الاستثمار التقليدي في الأصول الحقيقية الملموسة Tangible Assts .

إذا يمكن أن يعرف الاستثمار على أنه استثمار للأموال في أصول سوق يتم الاحتفاظ بها لفترة زمنية على أمل أن يتحقق من وراء هذه الأصول عائداً في المستقبل . معنى ذلك أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد يساعد على زيادة ثروة المستثمر (2).

مفهوم الاستثمار عموماً يقصد به معنى اكتساب الموجودات المادية أو المالية لكن هذا المفهوم للاستثمار يختلف في الاقتصاد عنه في الإدارة المالية – وبذلك سوق تمييز بين مفهومين للاستثمار .

أولاً : مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي .

ثانياً : مفهوم الاستثمار بالمعني المالي .

أولاً : مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالباً ما يقصد بالاستثمار معنى اكتساب الموجودات المادية وذلك لأن الاقتصاديين ينظرون إلى التوظيف أو التثمير للأموال على أنه مساهمة في الإنتاج . والإنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون على شكل سلع وخدمات .

ثانياً : مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : عادة ينظر إلى الاستثمار من قبل رجال الإدارة على أنه اكتساب الموجودات المالية وحسب . ويصبح الاستثمار في هذا المعنى هو توظيف المالي في الأوراق والأدوات المالية المختلفة من أسهم وسندات وودائع ...الخ (1).

وقد تبنت جماعة رابعة ربط العملية بالبعد الإسلامي فعرفته بأنه عبارة عن استعمال الأموال في الحصول على الأرباح أي خلق أصول رأسمالية جديدة ، يوجه فيها الفرد أمواله ويكون ذلك بالطرق المشروعة التي فيها الخير للمجتمع(2).

عرف آخرون أن الاستثمار هو توجيه المصادر الاستثمارية نحو مجالات معينة في فترة زمنية محددة بهدف إنتاج سلعة أو خدمة لاحقاً .

الاستثمار بناء رأس مال جديد لم يكن له وجود من قبل أو زيادة رصيد المجتمع من رأس المال (3).



1/2 أهمية الاستثمار :-

تكمن أهمية الاستثمار في أي بلد على جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد المضيف ، حيث يعمل الاستثمار على مستوى الدخل القومي على زيادة الدخل القومي باعتباره مكوناً رئيسياً من مكونات الطلب الكلي ، وعلى مستوى المهارات ونقل التكنولوجيا وخاصة الاستثمار الأجنبي على نقل التكنولوجيا الحديثة للبلد المضيف ، وكما يعمل على زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات الإدارية وذلك من خلال الأفكار الجديدة أو الغير موجودة في البلد المضيفة مما يخلق نقلة نوعية . كما يربط الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نقل الجودة وأساليبها مما يدفع بكفاءة السوق المحلي , كما يساعد الاستثمار على خفض البطالة وخاصة إذا كانت الاستثمارات ذات كثافة عمالية مما يسهل عملية الادخار الاختياري, من خلال الأجور والمرتبات للعاملين والذي يدوره يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والذي يساعد في الخروج من دائرة الفقر مما يدفع بعجلة التنمية بالبلاد (1).فالاستثمار الاقتصادي أو ما يسمى بالاستثمار الحقيقي يعني برأس المالي أو زيادة الرصيد الكلي المتراكم في راس المال الحقيقي .

أما الاستثمار المالي فهو الذي يهتم بتحويل مطالبات الأصول الحقيقية على ثلاث مستويات (2).

- المستوى الأول : على مستوى الاقتصاد القومي كأحد المتغيرات التي تساهم في زيادة الدخل القومي .

- المستوى الثاني : مستوى قطاع الأعمال إذ يمثل المؤشر الحقيقي لقياس نشاطات القطاعات والعامل الحاسم في انتعاشها أو انحسارها .

- المستوى الثالث : مستوى القطاعات الاقتصادية إذ يقوم بدور فاعل في تطوير مستويات اقتصادية معينة مما يقود بدوره على التأثير على قطاعات أخرى مؤدياً إلى انتعاشها (3).

ترجع أهمية دراسة الاستثمار إلى حاجة كل فرد إلى امتلاك الخبرة الكافية التي تمكنه من تحقيق عوائد بالمقارنة بمستوى المخاطر الذي يكون على استعداد لتحمله وبالتالي فإن الإلمام بمبادئ الاستثمار وأسس إدارة المحافظ الاستثمارية يساعد على إدارة الثروة .

على الجانب الآخر تتيح دراسة الاستثمار فرصة اكتساب المهارات في مجال يساعد على الالتحاق بالعديد من الوظائف المتاحة في المؤسسات المختلفة (1).

1/2 أنواع الاستثمار :

يمكن تقسيم الاستثمار إلى عدة أنواع حسب الهدف من الانفاق عليه .

3/1/ الاستثمار الإجمالي " الكلي " :

الاستثمار الإجمالي أو الكلي هو كل ما ينفق في سبيل زيادة الأموال التي تستخدم في عملية الإنتاج والتي تساعد على زيادة الناتج الإجمالي القومي أو الاستثمار الصافي أو الإحلال .

2/2 الاستثمار الصافي :

هو انفاق على أصول جديدة تستخدم في عمليات الإنتاج في المجتمع وبعبارة أخرى فهو يمثل الجهود المبذولة لزيادة حجم الأصول الإنتاجية في الاقتصاد القومي باستخدام أصول لم تكن متوفرة في البلاد النامية (2).

2/3/ الاستثمار الإحلالي :

هو الانفاق على أصول إنتاجية جديدة لتحل محل الأصول المستهلكة أو التالفة وهذا النوع من الاستثمارات لا يظهر أي زيادة في حجم الاستثمارات بالرغم من أنه يؤدي إلى زيادة بصورة ثابتة في الدخل القومي (3).







2/4 الاستثمار بالتجديد :

يعني تخفيض النفقات ورفع الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة ، عادة يتم عن طريق إحلال التحديدات الفنية المستحدثة وفنون الإنتاج محل السابقة ويمكن أن يتكامل هذا النوع مع النوعين السابقين .

2/5 الاستثمار الاقتصادي أو الحقيقي :

يعني المساهمة في الرصيد الكلي التراكمي في رأس مال الحقيقي للاقتصاد القومي (1) كالاستثمار في المباني والمشروعات والأراضي ويعتبر هذا النوع من الاستثمار هو الأساس في زيادة الدخل القومي (2) ويسمى الاستثمار حقيقياً إذا ما توفر للمستثمر حقاً فى حيازة أصل حقيقي كالسلع والذهب والعقار .

وهناك نسأل ماذا نعني بالأصل الحقيقي ؟

يعني بالأصل الحقيقي هو ذلك الأصل الذي له قيمة اقتصادية في حد ذاته وإذا ما استخدم فإن نتيجة لاستخدامه ينتج عنه منفعة اقتصادية إضافية يظهر في شكل سلعة أو خدمة .

ومفهوم الاستثمار نابع من الفكرة القائلة بأن الاستثمار الذي يرتب عليه خلق منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروت المستثمر ، ومن ثم المجتمع . هذه الزيادة في الثروة تتمثل في القيمة المضافة . لذلك يطلق بعض الاقتصادية على هذا النوع من الاستثمار مصطلح استثمارات الأعمال أو المشروعات Business Investment ويمكن القول أن توظيف الأموال في جميع المجالات الاستثمارية المتعارف عليها باستثناء مجال الاستثمار في الأوراق المالية تعتبر استثمارات حقيقية (3).

2/6 الاستثمار المالي :

يركز على جوانب تتضمن رأس المال للتعامل في سوق الأوراق المالية وهذا يعني توجيه مطالبات الأموال الحقيقية (الاسهم والسندات )(4) .

وهذا يتفق مع تعريف عثمان إبراهيم السيد 1985م.

2/7 الاستثمارات المحلية :

وتعني توظيف الأموال في مختلف المجالات المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن الأداة الاستثمارية التي اختيرت للاستثمار ، مثل العقارات والأوراق المالية والمشروعات التجارية وغيرها . وتحتوي الاستثمارات المحلية على مجموعات أساسية :هي

1. استثمارات رجال الأعمال في التشييد مثلاً بناء المصانع والمستودعات وبناء المكاتب ... الخ .

2. الاستثمار في التشييد السكني ويقصد بها المباني الجديدة خلال الفترة الإنتاجية إذا استخدمت أو كانت في شكل إيجار أو تعاون أو امتلاك خاص .

3. التغير في المخزون إذا أضيف إليه أو أخذ منه المواد الخام أو القربية للانتهاء .(1)

2/8 الاستثمارات الأجنبية :

وتشمل كافة مجالات الاستثمار في الأسواق الأجنبية وبأي أداة استثمارية ثم توظيف الأموال بها سواء من المؤسسات المالية أو أفراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة (2).



المبحث الثاني

محددات الاستثمار(1)

Investment Determinants

1/3/1 المقدمة :

عملية الاستثمار ليست كأي فعالية اقتصادية أخرى ، نظراً لكونها تتميز بتقلبات سريعة وحادة ، وذلك لكثير من المتغيرات والعوامل التي تؤثر فيها ، منها عوامل يمكن السيطرة عليها " عوامل داخلية " وأخرى يصعب السيطرة والتنبؤ عنها مل العوامل الخارجية وأيضاً توجد عوامل مشجعة للاستثمار وأخرى غير مشجعة أما العوامل المحددة للاستثمار هي :

1/3/1/1 سعر الفائدة :

يعتبر سعر الفائدة كلفة رأس المال المستثمر إحدى العوامل الأساسية المحددة للاستثمار وبهذا يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة وحجم الأموال المعدة للاستثمار فكلما انخفض سعر الفائدة " كلفة استخدام رأس المال " كلما شجع ذلك على عملية الاقتراض . وبالتالي على زيادة الاستثمار والعكس صحيح . عندما يرتفع سعر الفائدة يميل المستثمرون إلى إيداع أموالهم في شكل مدخرات في المؤسسات المصرفية بدلاً من استثمارها في شكل مشروعات إنتاجية لقلة المخاطرة .

لهذا يلاحظ أن الدول المتقدمة تميل دائماً في سياستها المالية إلى تخفيض سعر الفائدة والعمل على تخفيضه باستمرار خاصة في أوقات الركود الاقتصادي ، من أجل تشجيع الاستثمار وما لذلك من أثر فعال في زيادة الاستخدام والإنتاج كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والعكس صحيح في حالة التضخم الاقتصادي .





1/3/1/2 الكفاية الحدية لرأس المال :

يقصد بالكفاية الحدية لرأس المال هو الإنتاجية الحدية لرأس المال المستثمر أو العائد على رأس المال المستثمر ، حيث يكون الحساب التقييم في مجال الاستثمار دائماً وأبداً على أساس العائد الذي تحققه الوحدة النقدية المستثمرة .

وفي هذا الصدد يمكن القول أن هنالك علاقة عكسية بين حجم رأس المال المستثمر والكفاية الحدية لرأس المال ، وهذا يعني أنه كلما زاد حجم الأموال المستثمرة ، كلما انخفض العائد على الوحدة النقدية المستثمرة .

1/3/1/3 التقدم العلمي والتكنولوجي :

أحد العوامل المحددة للاستثمار ، حيث أن ظهور الآلات والمكائن الجديدة ذات الطاقة الإنتاجية العالية تدفع المنتج يعيش في ظل سوق منافسة دائماً ، وذلك باستبدال ما لديه من آليات قديمة بالجديدة من أجل البقاء في السوق ، وأن التقدم العلمي والتكولنوجي لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه ليشمل مجالات البحث العلمي والتطوير وإيجاد طرق إنتاج جدية أو استخدام مواد جديدة أو إحلال عناصر جديدة محل عناصر تقليدية . ويعتبر الاتفاق في مثل هذه الحالات من أنواع الاستثمار .

1/3/1/4 درجة المخاطرة :

درجة المخاطرة تعتبر إحدى محددات الاستثمار لأن كل عملية استثمارية ، لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة ودائماً نجد أن هنالك علاقة وثيقة بين درجة المخاطرة والعائد المتوقع وبين درجة المخاطرة وفترة الاستثمار .

وعلى هذا الأساس يلاحظ أنه على الرغم من القوانين المشجعة للاستثمار وإصدار التشريعات الضمانات في الدول النامية ، إلا أنه يلاحظ أن الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ظلت قليلة ، نتيجة للمخاطرة .

1/3/1/5 الاستقرار الاقتصادي والسياسي :

يعتبر توفر الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أي بلد إحدى العوامل الأساسية المحددة للاستثمار والذي قد يفوق تأثيره العوامل المادية ، حيث يوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي ظروف مشجعة للاستثمار والعكس صحيح .

1/3/1/6 عوامل أخرى :

مدى توفر الوعي الإدخاري والاستثمارات لدى أفراد المجتمع وكذلك مدى توفر السوق المالية الفعالة النشطة كلما كان ذلك مشجعاً للاستثمار (1).

1/3/2 مناخ الاستثمار (2):

نظراً للأهمية الكبيرة للاستثمار تعمل الدول جاهدة لتهيئة البيئة والظروف المحيطة بالاستثمار وإزالت العوائق التي تقف أمامه لاستيعاب القدرة الكافي من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واجتزابها ومحاولة التغلب على العوائق وهذا ما يعرف بالمناخ الاستثماري ، ويتكون هذا المناخ من عدة عناصر تسمى بالعناصر الأساسية التي يقوم عليها الاستثمار .

ولقد اهتمت منظمات التنمية الدولية بهذه العناصر كثير لضمان استمرارية المشروع الاستثماري ، كذلك علماء الاقتصاد فبعضهم يركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبعض الآخر على الجوانب التجارية والفنية والمالية ومن أهم العناصر التي يجب توفرها لضمان استمرارية ونجاح المشروع الاستثماري الآتي .

1/3/2/1 عنصر الشرعية :

والمقصود بعنصر الشرعية هو السلامة ويعني ذلك أن لا تكون هنالك مخالفات لأحكام القانون لست فقط على مستوى السلع والخدمات المحرمة ، وعلى مستوى الأولويات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي بشكل عام .

3/2/2 العنصر الفني :

يوجد لهذا العنصر متطلبات يجب أن تتوفر لديه لكي تكون الإجراءات مكتملة فنياً وهي :

- الموقع السليم للمشروع يمن السياسات الحكومية – الوزن النسبي والتفاعل بين مختلف العوامل المرتبطة بالمشروع مثل القرب من العناصر المستخدمة أو القرب من منافذ توزيع المنتجات .

- الحجم الأمثل أو الطاقة الإنتاجية الملائمة .

- التكنولوجيا الملائمة .

- القوى العاملة .

- البيئة والتلوث .

3/2/3 العنصر الاقتصادي الاجتماعي :

يعتبر هذا العنصر من العناصر المهمة ويجب أن يكون سليماً إذا توفر الآتي بالنسبة له :

(أ‌) تحقيق إضافة حقيقية للدخل القومي ودخل الفرد .

(ب‌) يجب أن يسهم المشروع في إحداث التوازن بين العمالة والاستقرار واستقرار الأسعار .

(ت‌) أن يساهم المشروع الاستثماري في تحسين توزيع الدخل بين طبقات المجتمع والمناطق الجغرافية (1).

3/2/4 العنصر المالي :

يعتبر المشروع الاستثماري سليماً من الناحية المالية إذا كان العائد المالي على الاستثمار ملائماً وهنالك أساليب محاسبية مختلفة لقياسه ، بحيث يتناسب مستوى ربحية المشروع مع درجة المخاطرة ، فإذا كان العائد المتوقع على الاستثمار كبيراً ولكن المخاطرة أكبر فإننا نتوقع عامل الخسارة وعليه يمكن اختيار فرصة استثمارية أخرى أو مشروع بديل له .







3/2/5 العنصر التنظيمي والإداري :

أن من الأهمية بمكان أن يكون التنظيم والإدارة على أسس علمية لضمان نجاح المشروع الاستثماري وضمانية استمرارية وبأن يعمم الهيكل التنظيمي بشكل سليم يواكب متطلبات العصر وبذلك تكون هيئة الإدارة طموحة وقادرة ذات أخلاق عالية متكاملة الخبرات وأن يكون الموظفين التنفيذيين وبرنامج الاختبار والتدريب كذلك .

3/2/6 العنصر التجاري :

يعتبر المشروع سليماً إذا توفر له الآتي :

- وجود سوق للسلعة أي طلب على المنتج محلياً أو إقليمياً أو عالمياً حسب المواصفات .

- أن تعني السلعة بالحاجات الإنسانية الأساسية .

- أن يكون التمييز التنافسي واضحاً وأن يكون في أكثر من مجال بحيث يشمل جودة المنتج ، انخفاض – أسعار – توفير السلعة وإمكانية تلبية طلبات المستهلكين من السلع .







الفصل الثاني





الاستثمار فى الاقتصاد الكلى



المبحث الأول : الاستثمار في السودان

المبحث الثاني : معوقات الاستثمار في السودان

المبحث الثالث : مناخ الاستثمار في السودان

المبحث الرابع : الاستثمار الأجنبي في السودان



الفصل الثاني

2/1 الاستثمار في السودان ونشأته :

نظراً لأهمية الاستثمارات البالغة والتي تنبع من أنه أحد أهم المتغيرات التي تسهم في الإسراع بعملية التنمية وذلك لما توفره الاستثمارات المحلية والأجنبية من مقومات أساسية على حد سواء كان أهتمام الدول به كبيراً ، خصوصاً الدول الآخذة في النمو والسودان باعتباره أحد الأقطار النامية كان لابد من أن ينظر إلى موضوع الاستثمار وخصوصاً الأجنبي نظرة اهتمام بالغ . لذلك نجد أن الحكومات التي تعاقبت على السودان منذ أول حكومة وطنية في 1956م قد أولت هذه العامل أهمية كبيرة . لاسيما وأن السودان في تلك المرحلة أي بعد نيله الاستقلال مباشرة محتاج إلى عملية تنمية شاملة وسريعة لذلك كان من بين أهم الوسائل لتحقيق التنمية المعونات الأجنبية بكل أشكالها ومن بينها الاستثمارات الأجنبية سواء استثمارات حكومات أو أفراد ، وفي سبيل جذب الاستثمارات قامت الحكومية بسن قوانين تشجيع الاستثمار في سنة 1956م ، قانون الميزات الممنوحة ، في مجال جادة تخلق وتهيئة مناخ استثماري ملائم ، وسارت الحكومات المتعاقبة على السودان على ذلك المنهج ، سعياً حثيثاً من أجل توفير مناخ يكون قادر على جذب رؤوس الأموال إلى الدخل .

وفي ظل التحويلات الكبيرة التي يعشيها العالم اليوم " الدولة الاقتصادية " وما يتبعها من سياسات الانفتاح الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية ودخول السودان في " تجمع دول الكوميسا " وما سينتج من حرية تامة لحركة التجارة وحركة رؤوس الأموال التي تبحث عن فرص استثمار أو مناخ استثماري ملائم ، كان لابد للسودان من أن يسعى للاستفادة من الموارد المتوفرة لدية والتي يتميز فيها بميزة نسبية ، وذلك بأن يجذب رؤوس الأموال اللازمة لتحريك هذه الموارد والإمكانيات ، يتوفر مناخ استثماري تتوفر فيه كل الظروف التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي . (1)

بفضل حزمة متناسقة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعية والإجرائية التي تبنتها الدول شهد الاقتصاد السوداني خلال الفترة السابقة تطوراً إيجابياً ملحوظاً في الارتفاع المتزايد لمعدل النمو الاقتصاد والانخفاض المستمر بمعدل التضخم والاستقرار سعر العملة وتحس قوتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية الأخرى .

وبعد قيام ثورة الأنقاذ الوطني تم إعداد البرنامج الثلاثي للأنقاذ الاقتصادي 1995-1993م أعقبه وضع الإستراتيجية القومية الشاملة2002م التي شكلت الإطار الفكري والمهني للدولة حيث ربطت الإستراتيجية حلقات الاقتصاد والإصلاح المالي والنقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحركة المجتمع في جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية وتم تنفيذها من خلال ثلاث برامج .

2/1/1 تغيير النظام الاقتصادي للدولة :

حيث تدرج الاقتصاد منذ قبراير 1992م إلى مراحل جديدة من مركزية الإدارة والسلطة الاقتصادية وتحكمية الأسعار إلى اقتصاد نحو حرية وحركة قوى السوق وعوامل الإنتاج وتحفيز المبادرات الفردية وتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص .

2/1/2 تحريك جمود الاقتصاد وزيادة معدلات النمو :

جرى تنفيذ سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي طالت القضايا التالية :

- معالجة الاختلال الاقتصادي والهيكلي الداخلي والخارجي " العرض والطلب الكلي – الإدخار – الاستثمارات ...الخ

- حصر أصول وممتلكات الدولة والتخلص من الهالك منها وتجديد بعضها .

- تشجيع القطاع الخاص وتنميته يتقدم العديد من الحوافز والإعفاءات والضمانات والعمل على إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تحد من نشاطات وتدفعه لممارسة بعض الأعمال غير المنتجة .



2/1/3 السياسات الاقتصادية والاستثمارية :

أعطت برامج الإستراتيجية القومية الشاملة 1992 – 2002م والبرامج التي اعقبتها قدراً كبيراً من الاهتمام لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وذلك لما يوفره هذا الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية في سنواتها الأخيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي . وجعلت البيئة الاقتصادية أكثر ملائمة وتشجيعها للاستثمار الخاص بشقيه المحلي والأجنبي (1).

2/2 معوقات الاستثمار في السودان :

معوقات الاستثمار هي مجموعة من العوامل والإجراءات في طريق إنسياب رؤوس الأموال بصفة عامة والاستثمارات بصفة خاصة إلى الأقطار المضيفة .

حيث أنه في ظل تنافس بين الدول حول توفير المناخ الاستثماري الملائم ، ومن ثم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ، كان لابد أن تعمل كل الدول على إزالة العقبات أمام المستثمرين والمحليين والأجانب ، ومن هنا أخذ موضوع معوقات الاستثمار يكتسب أهمية متزايدة لدى الحكومات ، وتوالت الجهود سعياً وراء التعمق في تفاصيل هذه المعوقات وما يستجد في هذا الشأن من تطورات ، قامت بعقد ندوات ومؤتمرات لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على آراءهم حول معوقات الاستثمار من جهة نظرهم .

كما تبذل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار جهوداً مقدرة في رصد المعوقات التي تواجهة الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية على وجه العموم وذلك من خلال جهودها المبذولة لتشجيع الاستثمار بين الدول العربية حيث تعقد ندوات تناقش القضايا التي تتعلق بمناخ الاستثمار ، ويتضمنها معوقات الاستثمار في البلد المضيف من وجهة نظر المستثمرين الذين لديهم تجارب استثمارية في البلد .

وهناك ندوات متخصصة تناقش معوقات الاستثمار في قطاعات محددة " ندوة المعاملة الغربية للاستثمار العربي الوافد إلى الأقطار العربية وندوة المناطق الحرة العربية " .

وقد قامت جهات أخرى من مختلف آليات العمل الاقتصادي ومنظمات وشركات وهيئات بدور كبير في رصد مجموعة كبيرة من المعوقات التي تقف أمام حرية حركة أنسياب الاستثمارات الأجنبية والسودان كأحد الأقطار العربية النامية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات ولها ، كأن لابد له من أن يبذل جهود مقدرة في إزالة المعوقات من أمام طريق الاستثمارات الأجنبية ، خصوصاً وأن السودان من الأقطار التي تتميز بتوفير مقومات استثمارية كبيرة (1).

لم تستغل منها إلا نسبة ضئيلة جداً ، فقد أنتهج الدولة سياسات مالية وتقديم إجراءات إدارية وقانونية رشيدة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وإزالة المعوقات .

ورغم الجهود التي تبذل من كل الحكومات إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي يجب أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يمكن من إزالتها حتى تتحقق الأهداف المنشودة من رؤوس الأموال الأجنبية خصوصاً في عمليات التنمية .

من الاستبيانات التي قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتوزيعها على عدد من المستثمرين العرب وتختلف الأقطار العربية ، والمقابلات التي أجراها الباحث مع عدد من المستثمرين حول معوقات الاستثمار ومناخ الاستثمار في السودان ومن كل ذلك يمكن أن تخلص إلى أنه توجد معوقات تشترك منها دول عديدة ومعوقات خاصة بأقطار معينة وذلك لظروف تتعلق بها ويمكن هنا أن نتناول هذه المعوقات بشيء من التفسير .

1. ضعف وتخلف البنيات التحتية لكثير من الدول والتي تتمثل في الطرق– المواصلات– المطارات – ومرافق الخدمات العامة صحية وتعليمية وغيرها.

2. عدم الاستقرار السياسي وهذا تعاني منه معظم الدول النامية . حيث تكثر فيها الإضطرابات والنزاعات الداخلية المستمرة مما يشكل عائق أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية .

3. وجود أكثر من قانون يتعلق بالاستثمار وخير مثال لذلك حالة السودان في السابق حيث تعدد التشريعات الاستثمارية (قانون لتشجيع الاستثمار الصناعي وآخر للزراعي وقانون لقطاع الخدمات) . وحتى الأن يوجد قانون خاص بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وآخر في القطاعات الأخرى مما يؤدي إلي التميز بين القطاعات وتباين الميزات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية داخل القطر الواحد .

4. عدم ثبات قوانين وتشريعات الاستثمار حيث أنه من الملاحظ أن قوانين الاستثمار في معظم الأقطار تتغير من وقت لأخر مما يؤدي إلى خلق المستثمر الأجنبي وتخوفه من أن يصدر تشريع في أي وقت يلغي الأمتيازات والتسهيلات التي بموجبها أنشأ مشروعه أو قدم على الاستثمار في البلد المضيف وإن كان البعض يرى أن التغير في القوانين إنما يعود إلي أنها يجب أن تواكب التغيرات الاقتصادية المتشاركة كما يؤكد القول أن قوانين الاستثمار يجب أن تكون من المرونة بدرجة تمكنها من أن تستجيب للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالي من وقت إلى أخر .

5. احتكار الحكومة لبعض الأنشطة الاقتصادية : في كثير من الأحيان تلجأ بعض الحكومات إلى منع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في قطاعات بعينها (كأن تمنعهم من الاستثمار في قطاع البترول أو النقل أو المواصلات بحجة الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع) .

6. ضعف الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للاستثمار الأجنبي حيث أن الكثير من القوانين تمنح امتيازات غير كافية للمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى أحجام المستثمر ، وبحثه عن إمتيازات أفضل في بلد أخر .

7. حرمان المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية واختارها على المستثمرين الوطنين أو فرض شروط عليهم للاستثمار فيها ، مثلاً (مشاركة مستثمر وطني) مما يقلل من فرص الاستثمار أمام الأجانب في البلد المعني .

8. القمصيون في بعض نصوص التشريعات الاستثمارية : تحمل بعض القوانين نصوص يمكن أن تفهم بأكثر من معنى الأمر الذي يجعل الجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع أن تستغل هذا النص لمصلحتها .

9. تعدد الأجهزة أو الجهات المسئولة من الاستثمار : مما يطيل فترة تنفيذ المشروع إذ أن المشروع منذ بدايته يمر على جهات متعددة حتى يصل إلى المرحلة النهائية يكون قد أمضى أكثر من عام . هذا يتنافى مع طبيعة الاستثمارات الأجنبية ذات التحرك السريع .

10. نقص المعلومات عن المقومات الاستثمارية للقطر : تعد من أكبر المشاكل التي يواجهها المستثمر ، غياب المعلومات عن المشروعات الاستثمارية بصفة عامة أو في صناعة معينة بصفة خاصة من أبرز معوقات الاستثمار إذ أن أول ما يحاول المستثمر معرفته كم عدد المشروعات في قطاع البلاستيك مثلاً ما هو حجم رأس المال المستثمر في هذا القطاع وما هو فجوة السوق من هذه الصناعة ، كل هذه المعلومات ضرورية تساعد في قرار الاستثمار ، ففي حالة غياب هذه المعلومات تواجه المستثمر صعوبة في اتخاذ قراره ومشكلة المعلومات من أبرز المشكلات التي يعاني منها قطاع الاستثمار في السودان.

11. بعض القوانين تفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية ، كأن تفرض على المشروع الأجنبي استخدام عمالة محلية في مرحلة وبنسبة معينة وتزيد العمالة في مرحلة لاحقة من عمر المشروع إلى أن تصل 80% مثلاً . كما تفرض بعض القوانين على المشروعات الأجنبية بعدم تملك الأراضي والعقارات وبعض القوانين تفرض عليه استخدام مواد محلية وما إلى ذلك من قيود معوقة للاستثمار .

12. صعوبة الحصول على الترخيص للمشروع الاستثماري : ويعود ذلك إلى الإجراءات العقيمة والطويلة التي تمارسها السلطات المختصة والتي تسبب ضياع وقت المستثمر .

13. تقليدية الأنظمة المعرفية : تتميز غالبية الدول النامية ومن بينها السودان بأنظمة مصرفية تقليدية غير متقدمة لا تستطيع أن تلبي رغبات المستثمرين في التحديات السريعة وتوفير التمويل اللازم بالسرعة المطلوبة .

14. ضعف السوق الداخلي ومحدوديته: إذ أن هذه الأسواق لا تستطيع أن تستوعب إنتاج المشروعات الأجنبية الفخمة ، قد يعود ذلك إلى ضعف القوة الشرائية مما يضطر المستثمر بأن يلجأ إلى أسواق أخرى في مناطق أخرى وهذا يزيد الأسعار ومن ثم العودة مرة أخرى إلى ضعف التسويق وقلة الأرباح .

15. سياسات التسعير : بعض الحكومات أو الأنظمة عادة ما تلجأ إلى تسعير بعض المنتجات والسلع بحجة تخفيض العبء على المواطن ، دون أن تضع مصالح المنتج في الاعتبار مما يؤدي على إيقاف الإنتاج أو تقليل الجودة حتى يحافظ على أدنى حد من هامش الربح ومن أمثلة ذلك ما حدث في السودان في بداية عهد الإنقاذ .

16. تأمين ومصادرة المشروعات سواء المحلية أو الأجنبية يدل على عدم احترام حقوق الآخرين هذا يفقد المستثمرين الثقة ويجعلهم يبحثون عن مناطق أكثر احترام لحقوقهم ، وتعد تجربة نظام مايو التي قامت بتأمين ومصادرة الكثير من المشروعات غير شاهد على ذلك .

17. عدم ترحيب المواطنين المحليين بالاستثمارات الأجنبية قد يعرض حياة المستثمرين على الخطر ، حيث أنه في كثير من الأحيان يرفض السكان المحليين وجود الأجانب في مناطقهم وقد حدث أن تعرض المستثمرين في مناطق التنقيب في السودان على اعتداء من السكان المحليين .

18. عدم الاستقرار الاقتصادي وهذه سمة واضحة لمعظم الاقتصاديات إذ نجد الاقتصاد يتأرجح ما بين تضخم وكساد وانكماش وغيرها من التقلبات الاقتصادية وعدم وجود سياسة واضحة تجعل المستثمر يتخذ موقف الحذر وانتظار ما تستقر عليه الأوضاع .

19. ضعف بعض الكوادر العاملة في الأجهزة المختصة بالاستثمار أن أجهزة وأدوات الاستثمار تتطلب عاملين بمواصفات ومؤهلات يمكنهم من التعامل مع كل المستثمرين الأجانب ، ويعود ضعف هذه الكوادر إلى عدم إتاحة الفرص لهم في مجال التدريب وأعلب هذه الكوادر من صغار الموظفين .

20. عدم الاستقرار الأمني : من المعوقات التي يضعها المستثمر الأجنبي في أولوياته عند اتخاذ قرار الاستثمار ، خصوصاً في دول العالم الثالث إذ أن في هذه الدول تنتشر الفوضى وظواهر القتل والنهب والسلب مما يؤدي أو يعرض المستثمر الأجنبي وأمواله إلى الخطر .

21. عدم توفر النقد الأجنبي في البلد المضيف : يقف عائق أمام المستثمر عند رغبته في شرا بعض المعدات الاحتياجات التي يحتاجها المشروع .

22. تدهور قيمة العملة المحلية : هذه الظاهرة قد تؤدي إلي زيادة درجة المخاطرة بالنسبة للمستثمر . إذ يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية مقومة بالعملات الأخرى . وبالتالي تأكل أرباح المستثمر أو تقلها عندما تحول إلى الخارج كما أنه في بعض الدول توجد أسعار متعددة للصرف .

23. ازدواجية الضرائب : عادة ما تفرض الدولة أكثر من ضريبة واحدة على السلع التي تنتجها المشروعات أو الخدمات تقوم من قبل المستثمرين رغم الإعفاءات التي تمنح للمشروعات ولفترات مختلفة ، مثلاً في السودان توجد ضرائب متعددة مثل ضريبة الإنتاج وضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضرائب على المدخلات ، ضريبة التنمية رغم أنه تم إعلان ضريبة موحدة وهي ضريبة على القيمة المضافة .

24. عدم وجود برنامج واضح للاستثمار : كثير من الدول تغيب فيها البرامج الاستثمارية ومن ثم عدم وضوح أولويات للاستثمار فيها .

25. عدم وجود خارطة استثمارية والتي هي بمثابة دليل المستثمر توضح فيها كل إمكانية ومقومات القطر الاستثمارية من موارد طبيعية ومناطق توافرها وبنيات أساسية طرق جسور ومواني ومطارات وكل ما يحتاجه المستثمر من معينات تعينه على اتخاذ قراره الاستثماري . والخرائط لاستثمارية في معظم الدول النامية لا تتوفر ومن بينها السودان . حيث لا توجد خارطة استثمارية قومية هذا يجعل مهمة المستثمر في غاية الصعوبة لمعرفة كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار .

2/3 مناخ الاستثمار في السودان :

يقصد بمناخ الاستثمار الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة التي تتم فيها الاستثمار (1) وتتمثل عناصر مناخ الاستثمار في السودان من الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار والسياسات والإجراءات الإدارية والبنيات التحتية و الأسواق المتاحة للاستثمار (2) .

ومن أهم العناصر المكونة للمناخ الاستثماري حجم السوق ودرجة تطورات اللذان يعتمدان بدورهما على الدخل ومعدلات نموه ومعدل الاستقرار السياسي والأمني وطبيعة القوانين والتشريعات التي تشجع وتنظم وتراقب الاستثمار الأجنبي وكفاءة الأجهزة القائمة عليها ومدى تطور البنية الأساسية وكفاءة أدائها (3).

ويعتبر السودان من أكبر الأقطار العربية والأفريقية مساحة إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع كما يمتاز السودان بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الأفريقية ويجاور تسعه دول مما يجعل منه معبراً ومركزاً للسوق يمد أسواق البلدان المجاورة بالسلع والخدمات . إذ تتوفر بالسودان إمكانيات وموارد طبيعية ضخمة من أراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالي (355) مليون فدان وموارد مائية وخبرة من الأمطار والأنهار والمياه السطحية والجوفية وتنوع في المناخ طول البلاد من الشمال إلى الجنوب يشمل مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المداري الاستوائي ومناخ البحر الأبيض المتوسط هذا إلى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي (103) مليون رأس من الأبقار والإبل والضان والماعز .

تعتمد على مراعي طبيعية وغابات تقدر بحوالي (250) مليون فان . كما توجد في السودان ثروة معدنية لم تستقل بعد تشمل مدن الذهب والفضة والمناجنيز والكروم وغيرها إلى جانب البترول والغاز الطبيعي (4) .

ويمكن القول أن الاستثمار من أهم المتغيرات التي تسهم في الإسراع بعملية التنمية وذلك لما توفره الاستثمارات الأجنبية والمحلية من موارد للعملية الاستثمارية لذلك كان اهتمام الدول به كبير وأولته اهتمام بالغ . وباعتبار أن السودان أحد الدول النامية كان لابد أن ينظر إلى الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي نظرة اهتمام ، وفي سبيل جذب الاستثمارات قامت الحكومة بشن قوانين الاستثمار لخلق مناخ استثماري ملائم وفي ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العالم اليوم العولمة الاقتصادية ويتبعها من سياسات الانفتاح الاقتصادي واستعادت عقوبة السودان في صندوق النقد الدولي الأمر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة السودان الخارجي (1)

كل هذه الحرية تامة لحرية التجارة وحركة رؤوس الأموال التي تنتج فرص استثمار أو مناخ استثمار ملائم .

ومن العوامل الرئيسية التي تميز مناخ الاستثمار في السودان وتمثل عنصر جذب للمستثمرين مايلي :

1. موقع السودان الاستراتيجي :

والذي يمثل مدخل للقارة الأفريقية من الجهة الشرقية وتجاوره تسع دول أفريقية ، يمثل السودان منفذاً بحرياً لعدد منها يطل على البحر الأحمر مما يجعل السودان يتوسط الأسواق العالمية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى في أسيا وأوربا والولايات المتحدة واستقبال السفن العابرة للبحر بطرق جوية ويرتبط مع الأخر بالملاحة البحرية والنقل البحري أيضا .

2. البنيات الأساسية :

- وجود بنية أساسية ومرافق خدمية قابلة للتحديث والتطور في ظل سياسات الحكومة الجادة .

- تعزيز بنية الاستثمار وآلية النهضة المرتقبة بعد اكتشاف النفط وإحلال السلام بالسودان ومن بينها مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية والدولية ومشروعات الاتصالات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه وشبكة مجاري وغيرها .

- الاتجاه لتعزيز أوضاع المدن الصناعية الحالية وإنشاء مدن صناعية جديدة مزودة بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين .

- وجود مناطق حرة بمدينتي سواكن و الجيلي ومنح المستثمرين فيها العديد من المزايا المشجعة .

- وجود قطاع معرفي ، قطاع تأمين وخدمات المراجعة والاستشارات المالية والقانونية الفنية .

- وجود مرافق تعليمية وصحية ذات مستوى متقدم تساهم في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين والأجانب .

- وجود قطاع تشييد وبناء متقدم ساهم في وجود ووفرة في المساكن والمكاتب التي تعني باحتياجات المستثمرين .

3. الاستقرار السياسي :

والذي يتمثل في نظام الحكم الفرسالي الذي يقسم البلاد إلى ثلاث مستويات إتحادي ولائي ومحلي ويمنح فرصة المشاركة لكافة المواطنين .

- تدار البلاد بواسطة حكومة مركزية تقيم في الخرطوم العاصمة .

- تنقسم البلاد إلى سنة وعشرون ولاية بكل ولاية حكومتها .

- تسعي الحكومة جادة كل كافة المشاكل خاصة مشكلة دارفور وصولاً الأمن والاستقرار شامل في كل الولايات خاصة في الجنوب ودارفور .

- كما يتميز السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات وتمتاز أجهزة العدالة السودانية والتشريعات بعدم التفرقة بين المواطن السوداني والأجنبي .

4. السياسات الاقتصادية :

- تحرير الاقتصاد .

- تطوير سوق الأوراق المالية .

- هيكلة الاقتصاد (خصخصة المنشأة العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض المجالات الإنتاجية والخدمية) .

- تحديث قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار .

- وضع قانون استثمار مرن تتوفر فيه كافة الإمتيازات المشجعة للاستثمار والمستثمرين.

1. الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية .

2. حرية حركة رأس المال .

3. حرية تحويل أرباح المستثمرين .

4. تبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة .

5. يمنح المشروع الإستراتيجي الأرض اللازمة مجاناً .

6. للمستثمر حرية الحركة بمفرده دون شريك .

2/4 الاستثمار الأجنبي في السودان :

في الدستور الصادر 1973م اشتملت على نصوص نعت صراحة على ضمانات للاستثمار الخاصة ضد المخاطر السياسية كالتأميم والمصادرة مرفوض الحراسة وغيرها ، كما قامت الحكومة بإصدار قوانين للاستثمار في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية والبترول والمعادن كان الغرض منها استعادة ثقة المستثمرين الأجانب (1) .

وبعد ذلك ثبتت سياسات جزئية للإصلاح المشار الاقتصادي ، تأسست على فلسفة اقتصاد السوق والتحرير الاقتصادي والتي مهدت إلى قطيع جزئي مع صندوق النقل الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كما صحب هذه السياسات الجذرية انفتاح على العالم الخارجي وخاصة الدول العربية والإتحاد الأوربي (2) .

وصحب هذه التطورات تبني إصلاحات اقتصادية تمثلت في الإصلاح المالي والمصرفي ورفع الدعم عن السلعة والبضائع وتحرير النقد الأجنبي وخصخصة المؤسسات العامة والإصلاحات الضرائبية ومراجعة قوانين الاستثمار .

بعد هذه الإجراءات شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً للاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات البترول والتعدين والنقل من جهات متعددة شملت الصين وماليزيا وألمانيا وبريطانيا والأرجنتين وغيرها من الدول الأخرى (1) .

وبما أن السودان أحد الدول النامية يعتبر للاستثمار الأجنبي من أهم أساليب التمويل المتبعة في عمليات التنمية الاقتصادية وقد اتسمت هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالاستقلال أبان فترة الاستعمار وفي أوقات أخرى خاصة من قبل شركات متعددة الجنسيات إلا أن الجوانب السلبية لهذه الاستثمارات المباشرة أخذت تتلاشي مع ازدياد وعي العديد من الدول النامية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب من خلال وضع القوانين وإصدار التشريعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية (2) .

وهناك عدد من القوانين المستحدثة التي تقوم كل أشكال الدعم والحماية للاستثمارات الأجنبية والوطنية ولتقديم المزيد من الضمانات للاستثمارات الأجنبية المباشرة تم التوقيع على (24) اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وقد تم هذا بتوقير البيئة التشريعية الملائمة لحزب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وقد تزامنت الإصلاحات التشريعية مع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحرير التجارة وتحرير أسعار حرف العملات الأجنبية وتطبيق سياسيات الخصصة للمشاريع الحكومية كل هذا أدى إلى خلق بيئة استثمارية جيدة ، وقد تولت ذلك في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان – وتمت هذه الاستثمارات خاصة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية خلال عام 2001م وتقدر تكلفة هذه الاستثمارات في قطاع البترول بحوالي خمس مليارات من الدولارات كما شهد السودان في مارس 2002م منتدى الاستثمار العالمي الثاني نخبة مميزة من رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفين العرب والأجانب وممثلي بعض غرف التجارة العربية والأوربية المشتركة ومؤسسات التمويل والضمان الإقليمية والدولية وأبرزها المؤسسة العربية الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد الدولي (1) .

ومن الصعوبة الحصول على معلومات كافية عن الاستثمارات الأجنبية خاصة في الدول النامية كالسودان وذلك نسبة للتغير المستثمر في التشريعات الاستثمارية وفي هيكل الجهاز التنفيذي المكلف بالعمل الاستثماري مما أدى إلى تشتت هذه المعلومات بين الوزارات الاتحادية المختصة والولايات كما أن القرار الذي صدر في يونيو 1995م يحل الهيئة العامة للاستثمار أدى إلى إحداث فجوة في المعلومات حول الاستثمارات الأجنبية في الفترة من 1995م – 1996م إذ أن المستندات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والوطنية تم تحويلها إلى الولايات باعتبارها جهات الاختصاص. ولهذا فقد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراع والصناعة والخدمات الاقتصادية من واقع دراسة الجدوى المقدمة وهي ليست أرقام عن الاستثمارات فعلية محققة . أما الإحصاءات الخاصة بوزارة الطاقة والتعدين فقد تم الحصول عليها من الوزارة من واقع العقود المبرمة والمنفذة وهي أكثر دقة وواقعية ، أما المتعلقة بقطاع النقل فتح الحصول عليها من الوزارة المختصة ، وقد أتضح من الجدول أن القطاع الزراعي (النباتي والحيواني) هو الرائد في الاقتصاد القومي والذي يمثل ما بين 45 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه لم ينل نسبة ضئيلة جداً من الاستثمارات الأجنبية الوافدة 3.2% وذلك يرجع إلى عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين الأجانب (2) .

* جدول رقم "1" عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية

البيان 2000 2001 2002 2003 2004 الإجمالي

القطاع الصناعي 23 48 65 91 115 392

الخدمي 46 53 47 74 89 302

القطاع الزراعي 5 4 10 8 7 34

الإجمالي 84 105 152 173 211 225

* المصدر : وزارة الاستثمار "2004م"

وقد تركزت كل هذه الاستثمارات في كل من ولاية الخرطوم والجزيرة وولاية البحر الأحمر . أما بقية الولايات فيكاد ينعدم فيها الاستثمار الأجنبي . وهذا يقف عائق أمام تحقيق التنمية المتوازنة ويرجع عدم وجود الاستثمار الأجنبي في بقية الولايات إلى عدة أسباب :

- عدم توفر الخدمات الأساسية كهرباء – مياه – طرق...الخ .

- عدم الاستقرار الأمني .

- بعد الولايات من أسواق الاستهلاك والتصدير الرئيسية .

- جهل المستثمرين الأجانب بالميزات المتاحة والمتوفرة لديهم وذلك لقلة الترويج(1) .

2/4/1 الاستثمار والتنمية :

التنمية هي معالجة التخلف واستقبال أثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتخلف يعني انخفاض المستوى الاقتصادي للدولة قياساً بالمستوى السائد في الدولة المتقدمة والأشخاص من استخدام متوسط الدخل الحقيقي للفرد كمؤثر عام للمستوى الاقتصادي ولكي تكون هنالك تنمية لابد من حدوث النمو الاقتصادي والذي عادة ما يستخدم ككلمة مرادفة لكلمة التنمية ولقد استخدمت هاتين الكلمتين لتدلا على معني واحد ويرى بعض الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي هو مجرد الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي دون اتخاذ إجراءات إيرادية أو حدوث التغير الاقتصادي تلقائياً وبهذا المعني فإن هناك فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية إذ أن النمو يحدث تلقائياً بينما التنمية عملية طويلة الأجل يجب أن يقف ورائها مجموعة من المهتمين بالتنمية الاقتصادية .(1)

ويمثل الاستثمار في المفاهيم الاقتصادية الحديثة الطاقة المحركة لعجلة التنمية في مستوياتها المختلفة وقد أصبحت دول العالم النامية تشجع الاستثمارات باعتباره اقصر الطرق لتحقيق التنمية في وقت واحد تزداد فيه حرية حركة رؤوس الأموال صوب العالم يوماً بعد يوم سواء كانت في شكل تكنولوجيا أو مدخلات إنتاج أو كانت أموال سائلة ، ومن هنا تنبع أهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني للدول في الوقت الراهن في أنه يقوم بدور أساسي على كل المستويات والتي نوردها كالأتي :

1. على مستوى القومي تتمثل أهمية الاستثمار في أنه من أحد المتغيرات الاقتصادية والتي يمكن أن تؤثر على زيادة الناتج القومي الإجمالي .

2. على مستوى قطاع الأعمال فإن الاستثمار يعتبر هو المؤشر على مدى إنعاش أو انحسار نشاطات هذا القطاع .

3. على مستوى القطاعات الاقتصادية الأخرى يقوم الاستثمار بدور فعال في إنعاش العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى .

يعتبر الاستثمار العامل الأساسي أو الرئيس للتنمية في أي بلد ويمكن أن يحقق وفورات أموال يمكن استخدامها في تحسين البنيات التحتية و التعليم والصحة (2) .

* جدول رقم (2) يوضح حجم التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات خلال الفترة من 1990م – 2000م بملايين الدولارات .

القطاع الاستثمار الكلي النسبة المئوية

الطاقة 2873 44.8%

الصناعة 2626 40.9%

الخدمات 428 6.7%

النقل 280 4.4%

الزراعة 208 3.2%

الجملة 6415 100%

* المصدر: وزارة الاستثمار

لقد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي والخدمات من واقع دراسات الجدوى المقدمة وهي ليست أرقام استثمارية قليلة محققة أما الإحصاءات الخاصة بوزارة الطاقة والتعدين فقد تم الحصول عليها من الوزارة من واقع العقود المبرمة المنفذة وهي أكثر دقة وواقعية . أما القطاع الزراعي والحيواني هو الرائد في الاقتصاد القومي والذي يمثل مابين 45% على 50% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه لم ينل إلا نسبة ضئيلة جداً من الاستثمارات الأجنبية الوافدة 3.2% وذلك يرجع على عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين الأجانب والإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع من أراضي زراعية شاسعة وموارد مائية هائلة وثروة حيوانية كبيرة جداً وايضاً القصور المتمثل في عدم تقديم القطاع بصورة جاذبة للمستثمرين الأجانب مع توضيح إمكانياته .

أما القطاع الصناعي بلغت نسبة الاستثمارات فيه 2626 مليون دولار إلا أن المشروعات الصناعية التي تم ترخيصها لم تنفذ وهذا يرجع إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة للصناعة إذ أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ضعيفة لأنها تقل عن 10% . وفيما يتعلق بالقطاع الخدمات الاقتصادية فبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية 6.7% وقد تم تنفيذ معظمها وذلك لطبيعة الاستثمارات في هذا القطاع لأنها سريعة العائد وقليلة المخاطر . وفي قطاع الطاقة والتعدين فبلغت الاستثمارات في النفط 2.803.30 مليون دولار وفي مجال التعدين 5.363.25 مليون دولار (1) وقد أعطى برنامج استراتيجية التنمية القومية الشاملة 29 – 2000م اهتمام كبير بالاستثمار الأجنبي والمحلي وذلك لما يوفره هذا الاستثمار من إمكانيات مالية وإدارية وتنظيمية وتكنولوجية وتسويقية تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية الصادرات البترولية ورفع معدلات النمو ، وقد أدى نجاح البرامج الاقتصادية في الإعلام الأخيرة إلى الاستقرار الاقتصادي وجعل البيئة الاقتصادية أكثر ملائمة وتشجيعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البترول والتعدين والصناعة والزراعة والخدمات الاقتصادية وقد وصل حجم الاستثمار الكلي مابين 20% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة ، وقد حصل السودان على استثمارات بلغت 11% من إجمالي الاستثمارات الدولية في أفريقيا في عام 2003م وهذا يعكس تحسن البيئة الاقتصادية ومؤشراتها(1)

2/4/2 أثر الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الكلي في السودان :

يرى المفكرون الكلاسيكيون أن وجود الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية المضيفة للاستثمار يؤدي إلى زيادة معدل تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج مقارنة بالتدفقات الداخلية ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها كبر حجم الأرباح المحولة للخارج واستمرارية تحويل أجزاء من رأس المال إلى الدولة الأم وكذلك نسبة للمرتبات الخاصة بالعاملين الأجانب بالإضافة إلى صغر حجم الأموال التي تجلبها هذه الشركات عند بداية المشروع الاستثماري فضلاً عن ذلك ما قد تمارسه من تصرفات من شأنها المغالاة في تحديد أسعار التمويل ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

أما رواد المدرسة الحديثة فيعارضون الكلاسيكية فالشركات متعددة الجنسيات تساعد في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي فهذه الشركات بما لديها من موارد مالية ضخمة بقدرتها على الحصول على الأموال من أسواق النقد الأجنبي تستطيع سد الفجوة الموجودة من احتياجات الدول النامية من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل مشروعات التنمية وبين حجم المدخلات أو الأموال المتاحة محلياً . كما تستطيع هذه الشركات بما تقدمه من فرص جذابة ومريحة للاستثمار تشجع المواطنين على الادخار بالإضافة إلى هذا فإن وجود هذه الشركات يساعد على زيادة معدل تدفق المساعدات والمنح المالية وتنوعها المقدمة إلى الدول النامية . ومن هنا نجد أن حجم تدفق الأجنبي إلى الدول النامية يتوقف على العوامل التالية :

1. حجم رأس المال الذي تجلبه الشركة في بداية الاستثمار .

2. حجم القروض التي تحصل عليها هذه الشركة من البنوك المحلية .

3. درجة تأثير هذه الشركات على تحويل المدخلات المحلية من وإلى مجالات الاستخدام والإنتاج الفعال .

4. حجم الأرباح التي تم إعادة رأسماليتها مقارنة بحجم الأرباح ورأس المال الذي تم تحويله إلى الخارج .

5. حجم المشروع الاستثماري .

6. شكل الاستثمار أو نمط المالكية للمشروع .

ويمكن تقسيم أو قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على النقد الأجنبي عن طريق الأساليب والنسب المالية الأتية (1)

1. إسلوب تحديد الإتجاه لكل من التدفقات الداخلية والخارجية .

2. المقارنة الإجمالية لحجم التدفقات الداخلية .

أما بالنسبة لإستخدام النسبة الأتية فقيمة على حسب توفير البيانات .

1. حجم الأموال المستثمرة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات

قيمة إجمالي الناتج القومي للدولة المضيفة

2. حصة المستثمر الأجنبي في رأس المال المشروع .

3. حساب نسبة النقد الأجنبي في كل من الأتي .

- قيمة الصادرات .

- قيمة الواردات .

- حجم الأرباح – الأجور والمرتبات – التمويل للخارج .

-بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى .

2/4/3 طرق جذب الاستثمارات الأجنبية :

تمثل الاستثمارات الأجنبية مقدمة ومحصلة لتوظيف القدرات البشرية في تفاعل مع توظيف القدرات الطبيعية مع مكون ثالث يتمثل في رأس المال ويعتبر النقص في رؤوس الأموال أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه الدول النامية بشكل رئيسي وتتمثل مشكلة الدول النامية في إيجاد رؤوس الأموال التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة ولعل من المفيد للإشارة إلى أن هنالك عناصر مشجعة لانتقال رؤوس الأموال والأهداف المرتبطة بها وما تسعى على تحقيقه .

إن تحرك رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى أو من إقليم إلى أخر مرتبطة بالشركات الفخمة التي تعمل في أنشطة مختلفة وتسعى لتوسيع أنشتطها في دول أخري أو إقليم محدد ولكنه هذا التحرك للأموال مرتبط بعدد من العناصر والعوامل الأخرى كالمناخ الاستثماري في الدول المعنية ومدى ملائمة السياسات المتبعة في الدول المراد الاستثمار فيها لممارسة نشاط استثماري ذو عائد مادي جيد بعيداً عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها رأس المال أو التي يمكن أن تعترضه ، لذلك تساءلت الدول المختلفة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الرأسمالية الوطنية عن طرق شن القوانين وتهيئة الظروف المناسبة لتدفق الأموال الأجنبية والوطنية على حد سواء للاستثمار في الدولة المعينة لتحقيق جملة(1) في جملة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في ظل المنافسة في سوق الاستثمار وتنشيط عمل السوق بشكل يمكنها من تحقيق الكفاءة اللازمة .

فمن المعلوم أن الاستثمارات الخارجية تساعد مساعدة بناءه ليست فقط في تحقيق تنمية اقتصادية فحسب بل بتعدي ذلك لتنمية وتدريب واستقلال الموارد البشرية في الدول النامية فهناك العديد من المشروعات قد تكون ذات مردود مالي ربحي للمستثمر بصفة عامة ولكنها في نفس الوقت تحقق قدراً من الفرص المتاحة لتوظيف الكادر الوطني المتواجد والقادر على دخول سوق العمل بمختلف الخبرات والتخصصات .

وإذا كان خلق فرص عمالة جيدة يعد أحد الأهداف الرئيسية للتنمية نجد أن الاستثمار يسهم بشكل فاعل في خلق هذه الفرص للعمل إضافة إلى زيادة الدخل القومي (1) .

ومن الأهمية بمكان معرفة الرأسمالية خاصة الأجنبية منها يتوقف تدفقها حسب ما تقدمه الدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية لها من حوافز تتمثل في السياسات والإجراءات التي من شأنها إقناع المستثمر بالاستثمار في الدولة المحددة وتحقيق المنافع للأطراف المعنية من تنمية اجتماعية واقتصادية وتمثل هذه الإجراءات حوافز تعمل الدولة على تقديمها للمستثمر لتشجيع الدخول في الاستثمارات .

ومن ضمن هذه الإجراءات

أولاً : تحديد أجهزة مناط بها الاستثمار :

تعمل الدول التي ترغب في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية على تحديد إطار للتعامل مع المستثمر الأجنبي وتنفيذ من خلاله لرغبات الدولة في اجتذاب استثمارات مقدرة ووضع سياسات استثمارية وفقاً للخطط التنموية المعدة سلفاً ، والدخول للاستثمارات في الدولة المعنية يتطلب بالضرورة إجراء العديد (2) من الإصلاحات القانونية والاقتصادية والسياسية التي تعمل مع بعضها البعض في إطار كلي لإعداد بيئة جاذبة للمستثمر ومحفزة له منها :

1. قيام الدولة بتعيين وإنشاء أجهزة لها السلطات والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهام جذب الاستثمار والتعرف بغرض الاستثمار والحوافز التي تقدم للمستثمرين والضمانات التي يمكن منحها .

إضافة على أنشطة أخرى لها علاقة بالاستثمار والمستثمرين تتمثل في الأتي :

- حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب .

- تصميم السياسات الخاصة بتحفيز وجذب المستثمرين الأجانب .

- تنظيم وتوجيه الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة .

- العمالة .

- توفير العملات الأجنبية .

- تحويل الأرباح إلى الخارج .

2. توفير المعلومات والبيانات المختلفة (اقتصادية – تسويقية - ثقافية) .

3. القيام بمنح الترخيص للمشروعات الاستثمارية .

4. التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية .

5. تسويق فرص الاستثمار المختلفة والتعرف بها في الداخل والخارج وإعداد قوائم بها وتقديم دراسات الجدوى التمهيدية .

ثانياً : الخطوات والإجراءات الخاصة بمشروعات الاستثمار :

تمثل هذه الخطوات درجة المركزية في(1) اتخاذ قرارات الاستثمار والعوامل المحددة لدور الأجهزة المعنية بالاستثمارات من تشريعات وتسهيلات ومدى التعقيد أو السهولة في الإجراءات المرتبطة بمشروعات الاستثمار من الحصول على التصديق ومنح الامتيازات والإعفاءات وتمثل الإجراءات السابقة منهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي لكي يفكر مبدئياً في النظر في إمكانية الاستثمار في البلد المعني .

ثالثاً : الحوافز التي تقدم للمستثمر :

إن الدول النامية تقدم الكثير من الحوافز والتسهيلات المالية والجمركية والإدارية للمستثمرين بشكل عام إلا أن هناك عوامل أخرى تسهم بشكل فعال للولوج للاستثمار في الدولة المعنية تتمثل إجمالاً في الاستقرار السياسي – حجم السوق مناخ الاستثمار – أشكال الاستثمار المتاحة .

- وتتمثل التسهيلات التي تقدمها الدول للمستثمر الأجنبي في الأتي :

1. عدم وضع أي قيود عامة تملك المشروعات سواء كان تملك جزئي أو كامل .

2. السماح بتمليك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات .

3. إعفاء الواردات من الأطوال الرأسمالية والمواد الخام من الجمارك .

4. تخفيض الرسوم أو الإعفاء كلياً والخاصة باستخدام منافع المرافق العامة (1).





















الفصل الثالث

واقع الاستثمار فى السودان

المبحث الأول :المشاكل التي تواجه الاستثمار في السودان .

المبحث الثاني :الحلول المقترحة لمشاكل الاستثمار في السودان .

المبحث الثالث :الرؤية المستقبلية للاستثمار في السودان .















الفصل الثالث



3/1 المشاكل التي تواجه الاستثمار في السودان :

هناك مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تسهم في الإقلال من الاستثمارات الأجنبية التي من المحتمل انتقالها للاستثمار في الدولة المعنية ، وتختلف المشاكل والمعوقات بدرجات متفاوتة منها الذي بمكن السيطرة عليها ومعالجته ومنها الخارج من مستوى السيطرة نتيجة لعوامل متعددة .

وسنتناول التطرق لهذه المشاكل من خلال المداخل التالية :

1/1 السياسات الاقتصادية :

الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتجها الدولة لجذب الاستثمار والتي تؤثر بشكل فعال في جذب أو نفوذ المستثمر والتي تتمثل في :

أ‌. الضرائب أو السياسات الغريبة .

ب‌. الجمارك .

ت‌. سياسات التسعير .

ث‌. السياسات النقدية والتضخم .

هذه العوامل المختلفة يعتبر عنها بكونها السياسات الاقتصادية التي تمثل عنصر جاذب أو طارد حتى بالنسبة للمستثمر أو حتى الاستثمارات القائمة ، ومن هنا فإن السودان عمل رسم إجراءات وسياسات مالية واقتصادية تعمل على رفع عجلة الاستثمار إلى الأمام من خلال سن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعزز من الاستثمارات الأجنبية وحركتها تجاه البلاد .

كما أن هناك عوامل أخرى تهم المستثمر بشكل رئيسي ، عدم توافرها يشكل معضلة وهي على سبيل المثال .

1. عدم توفر مصادر تقدم تسهيلات مالية فاعلة .

2. عدم وجود عمالة مدربة وعدم وجود قاعدة صناعية (1)





2/1 معوقات قانونية :

المعوقات القانونية تعني التضارب في القوانين وسوء التطبيق خاصة فيما يتعلق لغرض الرسوم من مختلف الجهات الإدارية كالمحليات والولايات والمركز مع قانون الاستثمار أشار صراحة إلى (1) النص التالي (أن تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون أخر بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما) .

ومن المعلوم أن قانون الاستثمار أشار إلى عدم فرض الرسوم على الاستثمارات القائمة خلال فترة الامتيازات الممنوحة .

3/1 المعوقات الدولية (معوقات سياسية) :

تتمثل المعوقات الدولية في الخطر الدولي الاقتصادي وعدم شراء المنتجات ومنح المستثمر الأجنبي وخاصة الشركات الكبرى التي تبيع وتشتري الأسهم في أسواق الأوراق المالية الدولية وذلك بخطرها من التعامل مع بعض الدول أو الأنظمة السياسية وتعدت المعوقات الدولية التي مورست ضد السودان إلي (2) أكثر من ذلك كسحب الشركات الكبرى (شيفرون ، الشركة الكبرى للبترول)ومنح إعتماد البنوك التجارية السودانية ، قرارات تفتيش السلع عند الوصول للمواني وليست عند الشحن كل هذه الإجراءات تعيق من الاستثمارات الأجنبية وتحد من قدرته على الدخول في الاستثمارات في البلد المعني ، تعيق هذه السياسات نمو الاستثمارات الأجنبية أما ما حاولت الدخول إلي أسواق الدول الكبرى .

4/1 نقص المعلومات :

تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين بسبب غياب المعلومات عن الشركات الاستثمارية كالمعلومات الصناعية والزراعية والمعلومات الخدمية الاقتصادية التي تعني فيما تعني الفجوة في الصناعة ، القدرة أو الكفاءة وما إلى ذلك مما يعد دراسة أولية تعين المستثمر على تحديد المشروعات التي يحتاجها .

كما يمثل غياب الزيطة الاستثمارية القومية على المستوى القومي مشكلة للمستثمرين الأجانب والوطنين على حد سواء .

5/1 المشاكل الأمنية :

إن جدلية العلاقة بين السلام والتنمية ثابتة ، ففي الوقت الذي يختلق السلام كل ظروف الإبداع من التعاون ، المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والأمان فإن حالة العداء تصرف الجهود (1) إلى الحروب الدمار لكافة الإمكانيات والتكلفة العالية لها لمن حشد للموارد الشيء الذي يقود للتخلف ، المرض التلوث البيئي ، تراكم الديون وحرمان عمليات التنمية من الموارد اللازمة لتطويرها وبالتالي خلق لمعوقات أمنية تمنح من الاستثمار في مناطق غير أمنة والتي تشهد إفلات أمني وخير مثال الحرب الأهلية في بعض المناطق بدارفور وأبيي وغيرها من مناطق توترات أمنية وبالتالي التأثير على عملية التنمية .

6/1 المشاكل الإدارية :

عادة ما يأتي المستثمرين الأجانب من دول تعتمد اقتصادياتها على سياسات السوق الحر وتعود هؤلاء على ظروف غير مقيدة ومرنة ، ولذا أن تطويل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والبيروقراطية في الأداء تؤدي إلى الأحجام عن الاستثمار في الدولة والتحرك في الدولة المعنية ، فالمعوقات الإدارية لابد من النظر إليها نظرة كلية تستحب عقلية المستثمرين وكيفية التعاطي مع عاداتهم وطريقة أنفاد أعمالهم .

3/2 الحلول المقترحة لمشاكل الاستثمار في السودان :

بعد الدراسة المستفيضة التي أجريناها على المشاكل التي تواجه المستثمرين في السودان تقف على حلولها والتي تساعد على التقدم والنجاح في المجال الاستثماري ويمكن تخليص الحلول في النقاط التالية :

1- لابد من توحيد جهة معينة تقوم بالتعامل مع المستثمر وتتعاون معه في تسهيل استخراج تراخيص الاستثمار الذي يطمع إليه المستثمر ، وتقوم بكل الإجراءات اللازمة إلى أن يتحصل على أوراقه كاملة دون الرجوع إلى هنا وهناك وهذا يساعد على حزب المستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة .

2- لابد من وضع خارطة استثمارية توضح الأراضي الاستثمارية ولابد أن تخلو هذه الأراضي من المشاكل التي تتعلق بملكية الأراضي وخلاف ذلك تكون الأراضي حكومية .

3- يجب أن يتوفر دليل سنوي لكل مستثمر يريد الاستثمار في كافة القطاعات الاستثمارية سواء كانت زراعية أو صناعية خدمية . يوضح فيه المعوقات التي واجهت المستثمرين من قبله وتقديم كل العينات التي تعينه في اتخاذ قراره الاستثماري (1) .

4- نجد أن تطوير الأنظمة المصرفية ساعد المستثمر في تسهيل التحويلات السريعة وتوفير التمويل اللازم بالشرعة المطلوبة لكسب الزمن والإنجاز .

5- أما بنسبة لسياسة التسعير لابد من دراسة جدوى لتكلفة المنتج تم وضع السعر المناسب وهذا يساعد على استمرارية المنتج والحفاظ على جودته .

6- لابد من وضع كوادر مؤهلة في أجهزة الاستثمار وإدارته هذا يتيح للمستثمر فرصة الاستفادة من هذه الكوادر تضمن نجاح العملية الاستثمارية بمختلف مجالاتها .

7- استقرار البلاد سياسياً يؤدي إلى تدفقات الاستثمارية الأجنبية وبالتالي الانعكاس الإيجابي على اقتصاد الدولة المستضيفة وثم زيادة دخل الفرد .

8- أما بنسبة للفساد الإداري فيجب وضع مراقب ومراجع من المؤسسة المعنية بالاستثمار للتقليل أو بتر أبدى المفسرين ووضع عقوبات جزائية صارمة عن يقوم بعمل الاختلاس ، لكي تتوفر الثقة بين المستثمر والهيئة الاستثمارية .

9- حماية المشروعات من التأمين والمصادرة وتقديم الضمانات فلا يزال هناك الكثير من المستثمرين الأجانب متخوفين من تكرار تجربة مايو التي حدثت في السابق ولذلك فعلى الحكومة تقديم الضمانات الإضافية غير تلك التي توجد في القانون وتكون في صورة نقدية أو قانونية وبشكل آمن حتى يطمئن المستثمرين لمشاريعهم .

10- توعية المواطنين بما يقوم به الاستثمارات الأجنبية لمساعدة المواطنين وتقديم فرص العمل لهم وزيادة الدخل القومي والعمل على تشجيع المواطنين للترحيب بالمستثمرين في مناطقهم الخاصة .

11- تثبيت الاستقرار الاقتصادي وهو عملية التأرجح ما بين كساد وانكماش وتضخم ، وذلك بتقليل التضخم غير إيجاد سياسة اقتصادية واضحة حتى تساعد المستثمر على اتخاذ القرار .

12- فرض ضريبة واحدة في مختلف النشاطات الاستثمارية وضريبة واحدة على السلع التي تنتجها لمشروعات أو الخدمات التي تقوم من قبل المستثمرين.

13- نجد أن حماية قيمة العملة الأجنبية يقلل من درجة المخاطر بالنسبة للمستثمرين عن طريق توحيد سعر الصرف ومحاربة السوق السوداء وذلك لحماية أرباح المستثمرين من التآكل أو تقليلها عندما تحول إلى الخارج .

14- منح المستثمر الحرية في تحويل أرباحه للخارج ومنع فرص إلى رسوم على المعدات أو الآلات التي ثم جلبها للمشروع عند إعادتها .

15- لابد من استخدام الأساليب والطرق الحديثة للترويج والإعلام والإعلان عن الاستثمارات في السودان وإمكانياته عن طرق الوسائل الإعلامية والإعلانية المختلفة من جرائد ، المواقع الإلكترونية وغيرها عن الوسائل .

16- تدعيم وتطوير السوق الرأسمالية في السودان ومواكبة لأحداث الطرق والأساليب المتبعة في الدول المتقدمة (1) .

17- حماية البيئة ومعالجة المعوقات الطبيعية فالأمطار في السودان لا تجد مكان لتصريفها من الشوارع فلابد من إنشاء قنوات الصرف مياه الأمطار وإنشاء قنوات الصرف الصحي للحماية من الأمراض والأوبئة والقيام بالحملات العلاجية والصحية لمحاربة هذه الأمراض والأوبئة وإنشاء الموانع والسدود من الفيضانات التي تحدث في فصل الخريف .

18- تطوير البنيات التحتية من قبل بناء الجسور وإنشاء الطرق والشوارع وإنارتها وإنشاء شبكات الصرف الصحي و تشجير المناطق مما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى السودان .

19- تعدد التشريعات الاستثمارية لابد من توحيد القوانين والتشريعات لتسهيل مهمة المستثمر دون الخضوع لعدة قوانين متداخلة في ما بينها الأمر الذي يؤدي إلى طرد المستثمرين .

20- عدم ثبات قوانين وتشريعات الاستثمار ، فمن المفترض أن توفر الاستقرار التشريعي في القوانين التي بموجبها جاء المستثمر لأن عدم ثباتها إلى القوانين تنفر المستثمر من الاستثمار لأنها تسلب منه الامتيازات والتسهيلات التي كانت بموجبها الاستثمار – الحصول عليها - .

21- ضعف السوق المحلي ومحدوديته فلابد من التفكير في مشروع يمثل التسويق المحلي الأمثل .

22- يجب الانتباه لرفع الامتيازات (التسهيلات التي تجذب وتشجع المستثمر لدخوله وعدم التفكير في بلد أخر وهذا البند يتعلق بالإمتيازات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي) .





3/3 الرؤية المستقبلية للاستثمار في السودان :

في ظل التحويلات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها لعالم اليوم وما يتبعها من سياسات الانفتاح الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية ودخول السودان في تجمع دول الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى وما سيشبع ذلك من حرية تامة لحركة التجارة وحركة رؤوس الأموال التي نتجت عن فرص استثمار أو مناخ استثماري ملائم ، كان لابد للسودان من أن يسعى للاستفادة من الموارد المتوفرة لديه ، والتي يتميز فيها بميزة نسبية كبيرة وذلك بجذب رؤوس الأموال اللازمة لتحريك هذه الموارد والإمكانيات وذلك بتوفير مناخ استثماري تتوفر فيه كل الظروف التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والوطن (1) .

ورغم الجهود المبذولة من الدولة والقائمين على أمر الاستثمار إلا أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دون الطموحات رغم تقدم الملحوظ في السنوات الأخيرة مقارنة بالدول العربية الأخرى ودون الطاقة الاستيعابية لاقتصاده وموارده ويعزى ذلك إلى الكثير من المعوقات التي يجب أن تتخذ من الإجراءات والتدابير بما يمكن من إزالتها حتى تتحقق الأهداف المنشودة من رؤوس الأموال الأجنبية خصوصاً في عمليات التنمية . والسودان كقائد الأقطار العربية النامية التي تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي إليها كان لابد له من أن يبذل جهوداً مقدرة في إزالة كل العقبات التي تشترك فيها الكثير من الدول لأن وجود التعارض والمعوقات أمام المستثمرين سواء كانت هذه المعوقات تشريعية أو غيرها الأمر الذي يؤدي إلى التعارض بين القوانين وبقية التشريعات ذات الصلة بالموضوعات خاصة مثلاً في المسائل المتعلقة بالأراضي ونزعها إضافة إلى تعدد قوانين الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2000م للولايات حق إصدار قوانين استثمارية ولائية وعلى الرغم من النص الوارد بضرورة عدم تعارض هذه القوانين مع قانون الاستثمار إلا أن المستثمر يجد نفسه مضطراً للإحاطة بكل هذه القوانين و لوائحها التنفيذية .

أما من النواحي الاقتصادية نجد أن هناك العديد من القنوات التي يمكن لعدم الاستقرار الاقتصادي أن تؤثر على الاستثمار الخاص من خلالها مثل :

- غالباً مايتسم عدم الاستقرار الاقتصادي بارتفاع معدلات التضخم مما ينشط الاستثمار الخاص .

- تقلبات معدلات التضخم المرتفعة تؤثر سلباً على الربحية المتوقعة وخاصة في حالة الشركات أو المشروعات غير المغامرة Risk Averse وأن عدم التيقن يجعل هذا النوع من الشركات تعبر تخفيض استثماراتها بعيداً عن الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة ومن ثم ينخفض الاستثمار الخاص .

وتأكيداً لاهتمام الدولة بعملية الاستثمار فقد تم ترفيع جهاز الاستثمار إلى وزارة الاستثمار بموجب المرسوم الجمهوري رقم (24) لسنة 2002م تتولى وزارة الاستثمار مسئولية وضع استراتيجيات وسياسات وأهداف وبرامج تطوير الاستثمار المحلي والأجنبي .

• وتتلخص اختصاصات وزارة الاستثمار كما حددها المرسوم رقم (24) لسنة 2002م في المحاور التالية .

- وضع إستراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار .

- تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار واللوائح الصادرة بموجبه .

- إعادة الزائد الاستثمارية الاتحادية والولائية .

- السعي لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءاته .

- تطوير نظم وأساليب ترويج الاستثمار .

- متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار وتقويمها .

- السعي لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية .

- توحيد الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية الأساسية .

* تتكون وزارة الأستثمار من الإدارات الأتية :

1. الإدارة العامة للمشروعات والمعلومات .

2. الإدارة العامة للترويج وخدمات المستثمرين .

3. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .

4. الإدارة العامة للتنسيق والمتابعة .

* إضافة إلى إدارات أخرى فرعية :

مثل إدارة التخطيط وإدارة شئون الولايات – العلاقات الخارجية – الإدارة القانونية .

وتقوم وزارة الاستثمار من خلال إدارتها المختلفة بتقديم الخدمات للمستثمرين ومن أهم هذه الخدمات مايلي :

1. استخراج تراخيص الاستثمار من خلال النافذة الموحدة في وقت وجيز .

2. تزويد المستثمر بالمعلومات اللازمة للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة .

3. تزويد الجهات المستهدفة بالمواد الترويجية عن الاستثمار في السودان .

4. الترويج للاستثمار في السودان وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى من خلال تبادل الزيارات والوقود وحضور المؤتمرات والندوات .

5. تطوير العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات الدول المختلفة بغرض تطوير الاستثمار وتبادل المعلومات .

6. تنظيم وعقد الندوات الملتقيات للمستثمرين لتعريفهم بمزايا الاستثمار في السودان .

3/3/1 نظام النافذة الموحدة .(1)

1. تم تطبيق نظام النافذة الموحدة بوزارة الاستثمار بتجميع كل الجهات الحكومية ذات الصلة لسلطات الأراضي ، الجمارك ، الضرائب ، مسجل أسماء الأعمال والزراعة وغيرهم في نافذة موحدة .

2. استلام طلب منح الترخيص ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع .

3. إصدار الموافقة المبدئية بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية المختصة .

4. إصدار الترخيص النهائي خلال (72) ساعة بعد استلام المستندات مكتملة متضمناً الميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين .

5. تخصيص أراضي للمشروع الصناعى بالمناطق الصناعية توطئة لاستخراج الكروكي وتصريح البناء .

6. استخراج تراخيص استيراد احتياجات المشروع وفقاً لقائمة احتياجات محددة .

وفي ضوء النتائج السابقة لدراسة الاستثمار في السودان تعرض مجموعة من المقترحات تشجع الاستثمار الأجنبي في السودان . وقبل تقديم التوصيات يرى الباحث أن هناك عوامل تعتبر جاذبة تؤدي إلى المحافظة وتمكين الاستثمارات الأجنبية وهي كما يلي :

- الاستقرار السياسي : كما زاد الاستقرار السياسي ساعد ذلك الشركات العالمية على اتخاذ قرارات استثمارية ونلاحظ أن السودان يعاني من عدم الاستقرار السياسي بالإضافة إلى وجود جبهات معارضة ومسلحة مما يهدف سلامة المستثمر والتخوف من الاستثمار في تلك المناطق .

- البيئة التنظيمية : وتشمل الإجراءات المطلوبة من تأسيس تشغيل وإعلام مثل إجراءات الزيارات بالنسبة للمستثمرين بالإضافة إلى اذونات العمل واذونات التصدير وشهادات العمل وشهادات العمل وشهادات التصدير وتسجيلات الأراضي والانحسار ......الخ .

- القطاع المالي ومدى توفر فرص العمل في الدولة المستضيفة للاستثمار لذا لابد من مراعاتها بصورة يساعد على توفير فرص أفضل الاستثمار .

بالإضافة إلى ذلك يرى الباحث أن هناك دوراً كبيراً يمكن أن تقوم به الهيئات والمؤسسات التي أنشئت من أجل استقطاب ورعاية الاستثمار الأجنبي في السودان مثل الهيئة العامة للاستثمار . ويرى الباحث أن أهم السياسات التي يتعين على الهيئة العامة للاستثمار في السودان مراعاتها لتقرير جاذبية القطر كموقع استثماري أجنبي تتمثل في :

1. التوجه لتعزيز تقنيات استهداف المستثمر وتوليد الاستثمار ومنح المزايا والحوافز بشكل معقول ومناسب دون الأضرار بالاقتصاد الوطني .

2. مواصلة تحرير نظام الاستثمار وتهيئة البيئة التشريعية والإجرائية لتكون أكثر مواءمة للاستثمار .

3. تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين وخاصة مع تزايد انتقائية المستثمرين واختبارهم للمواقع المحتمل الاستثمار بها .

4. تعزيز بناء الطاقات البشرية وتوفير الموارد المالية المناسبة لبرامج التدريب المتواصلة لتنمية قدرات كوادر هيئات تشجيع الاستثمار والتأكيد على إتقانهم لغات أجنبية ومهارات الحاسوب والاتصالات .

5. التركيز على توعية الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستهدف السودان من خلال وضع برامج للترويج تعكس أولويات السودان .

6. عدم إغفال المستثمر الوطني .

7. الحرص على تنمية شبكة علاقات بين الشركات الأجنبية وشبكة الموردين المحلين لتحسين القيمة المضافة لعمليات الإنتاج والتوضيح والتوزيع وتعميق الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر .

















النتائج :

يما أننا نتناول تحليل مشكلة الاستثمار في السودان والمشاكل التي تواجه المستثمرين في إطار لمبادرات المطروحة في الساحة الدولية لمعالجة قضايا الاستثمار وكيفية جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة والغير مباشرة ، سوف نحصر نقاشنا في هذا البحث على الجهود التي بذلك في معالجة علاقات السودان مع المؤسسات المالية والدولية والإقليمية والقطرية التي يرتبط تطبيع العلاقات عنها بتحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي ومن ثم معالجة كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية .

ومن أجل تحقيق فرص النحو الاقتصادي ينبغي أن يكون النظام القانوني نظاماً واضحاً ودستورياً يحمي كافة المستثمرين وأن تكون فرص التقاضي ميسرة وبدون أتعاب مرهقة مادياً ، كما يجب أن يكون النظام الضريبي عادلاً وأعباءه معقولة وإدارته حكيمة وأن تكون متغيراته سهلة التبوء وأن فرص قيام المشروعات ميسرة ومفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب دون تميز أو حصر على الأقارب والمحسوبين على النظم السياسية بغرض إضعاف الخصوم السياسيين وتدعيم المواليد مادياً ، فضلاً عن فرص الاستثمار وإجراءاته ينبغي أن لا تكون مرتبطة بالرشوة الرسوم العشوائية الغير مقننة ، مما يضعف العائد على الاستثمارات ويؤدي إلى فقدان الثقة في المناخ الاستثماري العام ، وأن تكون تكاليف الاستثمار لإقامة المشروعات في كل القطاعات الاقتصادية ويمثل الاستقرار ايضاً أهمية كبيرة لاتقل عن المناخ القانوني في تحقيق فرص النمو علماً بأن الدول التي تعرف بالإتقلابات العسكرية المتتالية أو التغيرات الدستورية المتعاقبة تميزت ايضاً بضعف العائدات على الاستثمارات فيها نتيجة للمخاطر التي تعترض المشروعات والمستثمرين .

أما العامل الثاني أولوية نمو البنية التحتية المتطورة والكافية لإقامة المشروعات ، هذه البنية تساعد في زيادة الإنتاج عن طريق تقليل تكاليف الشحن والانتظار والاتصالات توعية البنية التحتية المتوفرة تساعد كثيراً على الاستثمار علماً بأنها تتأثر بقرارت الحكومات واولوياتها في إقامة مشروعات البنية التحتية في المناطق المختلفة .

وتشكل العوامل الجغرافية كما يرى بعض الاقتصاديين وضعاً مهماً في تحديد نجاحات الدول لتحقيق النمو وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصة وأن الأثر أو التأثير الجغرافي يأتي من عدة عوامل أهمها أن الثقافة المستعملة في الدول التي تتميز بطقس بارد لا يمكن الاعتماد عليها في الدول ذات الطقس الحار ، كما أن تكلفة الإنتاج للوحدة الواحدة في الدول الاستوائية الصغيرة ذات الأسواق الضعيفة تكون بالضرورة تكلفة عالية ولا تتيح فرص للاستثمار في التقانة المتعلقة بالاستثمار .

كما أن ضعف الإنتاجية الزراعية والأمراض الاستوائية تؤثر سلباً على النمو فضلاً عن اتجاهات الدول الاستعمارية في الماضي يتجاهل تنمية الموارد البشرية في مستعمراتها الاستوائية واقتصاد تجاربها الاستعمارية فقط على القطاع الزراعي والتعدين من أجل اغناء الملاك الأوربيين ، كما يرى بعض الاقتصاديين أنه لايمكن أن تقيد غياب بعض العوامل عن الفشل في تحقيق النجاح ، كما أن هناك عوامل تختلف من دولة لأخرى يمكن أن يتم تجميعها مع بعضها البعض تمثل موضات مهمة في تحقيق النجاح متمثلة في النشاط الحكومي النشط في الأسواق وخلق الأسواق وتشجيع كل الصادرات والتعليم والتقانة والتنافس وتشجيع التعاون بين الحكومة والصناعة ، وكما أن النجاح الحقيقي للاستثمار يأتي من جراء عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية حيث أن الاعتراف بالمؤسسات أدي إلى المرونة التي قادت في النهاية إلى تكوين جذور النجاح المستدام في الحقيقة فإن الدول التي حققت نجاحات عملت كل ماهو صحيح إلا أن تعريف كل ماهو صحيح يختلف من دولة لأخرى ، وهذه النتيجة الأساسية التي تعلمناها من التجارب الناجحة .





التوصيات:



وأخيرا من أهم السياسات المركزية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في الدول ومن ثم جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل ووضع إستراتيجية للتحرك نحو إعادة تطبيع علاقات السودان مع كافة المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية العالمية وخاصة مع كافة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا .

- وضع برنامج إصلاحي هيكل واقتصاد يستهدف إزالة التشوهات في الاقتصاد وقادر على جذب وثقة احترام الدوائر الاستثمارية عن طريق إثبات جدية الدول في السير قدماً نحو تحقيق نمو مستدام في ظل اقتصادي . إذ من الصعب جداً أن تنال أية احترام وثقة من الدوائر الدولية وبالتالي تكون مؤهلة لنيل المساعدات المالية في ظل أداء اقتصادي ضعيف يتسم بالتشوهات والاختناقات والحلل في التوازن الداخلي .

- الدخول مع المؤسسات المالية في برنامج دفعيات رمزية قبل الدخول في برنامج جدولة الديون في إطار برنامج تطبيع العلاقات وتعتبر هذه الدفعيات الرمزية في حالة الإيفاء بها سجل إثبات الأداء الجيد تبني عليه العلاقات المستقبلية مع هذه المؤسسات إلى جانب تحديد مسار علاقات السودان على الدوائر المالية والاقتصادية الدولية الأخرى .

- التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا المحور يعتمد على قدرة الإدارة للاقتصادية في إثبات الجدية والمصداقية في المحور الأول والثاني هذا إلي جانب بناء جسور العلاقات الشخصية مع الإدارات التنفيذية في تلك المؤسسات في إطار الاحترام المتبادل والمبني على المصداقية وإثبات الجدية والقدرة على الالتزام بها ثم الاتفاق عليه .









• ثبات الفرضيات :

- الفرضية الأولى :

من المعروف أن السياسة النقدية هي استخدام عرض النقود لتحقيق أهداف اقتصادية معينة . فإذا كانت السلطات النقدية ترغب في زيادة الطلب الكلي لتحقيق مستويات مرتفعة من الدخل والعمالة ، فأنها تفعل ذلك عن طريق زيادة العرض الاسمي للنقود وإذا رغبت في تخفيض الطلب الكلي ، فإنها تلجأ إلى تخفيض هذا العرض .

وكذلك من المعروف فإن الزيادة في العرض الاسمي للنقود ، تؤثر ايضاً بطريقة غير مباشرة في المستوى التوازن للدخل . فإذا تزايد عرض النقود الأسمية مع ثبات مستوى الأسعار فإن عرض النقود يقيمها الحقيقية بتزايد ، وبالتالي تتناقص أسعار الفائدة ، ونتيجة لذلك ، يتزايد الاستثمار . وحيث أن الاستثمار أحد مكونات الطلب الكلي ، وأن الطلب الكلي يتزايد فإن المستوى المتوازي للدخل يتزايد ومن ثم تعمل السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة ومن خلال التأثير في سعر الفائدة والاستثمار .

لذلك فإن من المناسب أن تبين ما إذا كانت السياسة النقدية توسعية أو انكماشية من خلال تغير عرض النقود .

إذا فأن السياسة النقدية تؤثر في الاقتصاد من خلال سعر الفائدة والاستثمار . لذا أن أي خفض في عرض النقود يؤدي إلى خفض في الاستثمار وبالتالي ترتفع أسعار الفائدة بمجرد زيادة أسعار الفائدة بتخفيض الاستثمار وبالتالي يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض في مستويات الدخل في الاقتصاد .









- الفرضية الثانية :

يستطيع صانعوا السياسات تصميم سياسات ضريبية مختلفة لتنشيط الاستثمار وهنا نتعرض لثلاث من هذه السياسات : تخفيض معدلات الضرائب على الشركات وتقديم إعفاءات ضريبية للاستثمار والسماح للمنشأة بتعجيل الإهلاك .

ومن خلال هذه السياسات مثلاً أن يسمح الإعفاء الضريبي للاستثمار للمنشأة أن تخفض نسبة من أثمان مشترياتها من الأدوات من التزاماتها الضريبية الاتحادية وعلى سبيل المثال إذا اشترت المنشأة ما يعادل عشرة ألف دولار أدوات ومعدات وكان الإعفاء الضريبي للاستثمار 10% فإن الالتزامات الضريبية لمنشأة تنخفض بمقدرات 1000 دولار ومن ثم فإن للمنشأة تحقق ربحاً ، فإن الإعفاء الضريبي يخفض أثمان مشتريات الأدوات والمعدات بفعالية ومن ثم يحفز الاستثمار .































قائمة المراجع :

1. حسن علي خربوش – الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق – دار زهران للنشر 1999م .

2. ريتشارد أستروب و آخرون – الاقتصاد الكلي – دار المريخ – المملكة العربية السعودية الرياض 1984م .

3. د. طاهر جدران – مبادئ الاستثمار – دار المستقبل للنشر – عمان الأردن – 1997م .

4. عثمان السيد – تخطيط المشروعات – الخرطوم – مطبعة النيلين 1995م .

5. عبد الفتاح عبد الرحمن – التنمية الاقتصادية – الطبعة الأولى مكتبة الجلاء .

6. عبد السلام ابو قحف – اقتصاديات الأعمال والاستثمار – الطبعة الأولى – مطبعة الإسكندرية 1997م .

7. عادل عبد العظيم – الاستثمار والتنمية – المعهد العربي للتخطيط 2000م .

8. د. عبد المطلب على ابنعوف – اقتصاديات المشروع – جامعة النيلين 2005م.

9. عطية عبد السلام وفتحي بوسدرة – الاقتصاد الكلي – بنغازي قار يونس 1998م .

10. كاظم جاسم العيساوي – دراسات الجدوى الاقتصادية – دار المناهج 2001م .

11. د. قطب مصطفى سانو – الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي – دار النفائس – عمان الاردن 2000م .

12. مايكل ابدجمان – الاقتصاد الكلي – دار المريخ للطباعة والنشر 1980م .

13. د. محمد صالح الحناوي والدكتورة نهال فريد مصطفى – الاستثمار

في الأسهم والسندات – الدار الجامعية – الإسكندرية 2004م .

14. ناظم محمد نوري والأستاذ طاهر فاضل البياني وأحمد زكريا صيام – الاستثمار العينى والمالي – دار وائل للنشر عمان رام الله 1999م .



الرسائل:

1 . ايمان الحاج – سوق الأوراق المالية – بحث تكميلي لنيل درجة الدبلوم في التنمية الاقتصادية – جامعة الخرطوم 1998م .

2 إبراهيم هارون محمد – محددات الاستثمار الأجنبي في السودان – بحث لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد – جامعة النيلين – 2007م

3 جهاد إبراهيم احمد – تقدير أثر الاستثمار – الأجنبي والوطني على تحفيز الاقتصاد في السودان – بحث لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد – جامعة السودان 2007م .

4 – خالد محمد علي – الاستثمارات الأجنبية وأثرها على التنمية في السودان رسالة ماجستير في الاقتصاد – جامعة النيلين 2002م .

5 عادل التجاني الشورى – رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد أساليب إتحاد القرارات في الاستثمار في الأوراق المالية 2007م .

6 عبد العزيز على كرار – دور التنمية في السودان – رسالة ماجستير في الاقتصاد – 2004م .





















اوراق عمل:

1. أبو القاسم النور – طرق جذب الأموال – ورقة عمل قدمت لمؤتمر الاستثمار الأفريقي الخرطوم 2004م .

2. إسماعيل الحاج موسى – الاستقرار والاستثمار – ورقة عمل قدمت لمؤتمر الاستثمار الأفريقي الخرطوم 2004م .

3. د. حسن بشير – سياسة التنافسية وأثرها على مناخ الاستثمار – ورقة عمل قدمت لمؤتمر الاستثمار الأفريقي في السودان 2004م .

4. مصطفى محمد عبد الله – تقوية وتدعيم أنشطة عمليات ترويج الاستثمار ورقة عمل قدمت لمؤتمر الاستثمار القومي عام 2001م ,

5. محمد نوري حامد المعوقات المختلفة وقانون الاستثمار ورقة عمل قدمت لمؤتمر الاستثمار الأفريقي 2004م .

6. وزارة الاستثمار- ورقة مقدمة عن مناخ الاستثمار في السودان 2003م .



الدوريات:

1. منظومة بنك فيصل الإسلامي – الطبعة الأولي والثانية - الرياض عن المناخ في الاستثمار في السودان 1988م .

2. موقع وزارة الاستثمار في السودان – مناخ الاستثمار في السودان 2006م .

3. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار – معوقات الاستثمار في الدول العربية 2004م .

4. سالم احمد عبد الله – مجلة دراسات المركز العالمي للمهنيين الإدارية والمالية 2002م .

5. وزارة المالية – رؤى استثمارية من خلال نافذة إصلاحية 2003م .

6. وزارة المالية والاقتصاد الوطني – تقدير إدارة الاقتصاد الكلي 2004م .

7. مجلة حامد الاقتصادية – العدد 9 – بيروت 1993م .

8. عبد الوهاب عثمان – وزير المالية الأسبق – جريدة الصحافة الصفحة الاقتصادية العدد 5297 في ندوة منهجية التنمية الاقتصادية بدون تاريخ .